تحديد 12 مشروع عربي للتنفيذ في إطار الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

حدد كبار المسؤولين عن الطاقة الذرية في الدول العربية في ختام أشغالهم اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية 12 مشروعا ذا أولوية ستقوم البلدان العربية بتنفيذه في إطار الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2020 طبقا لقرارات القمة العربية الأخيرة في الدوحة. وأوضح المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية السيد عبد المجيد المحجوب انه تم التوصل بعد ثلاثة أيام من المناقشات بحضور ممثلي 20 بلد عربي لتحديد هذه المشاريع المتعلقة أساسا بإدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية العربية وتعزيز القدرات الوطنية العربية للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية والإدارة المتكاملة للنفايات المشعة واستخدام التقنيات النووية في إدارة الموارد المائية و تشخيص وعلاج الأمراض وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني.
وأضاف أن هذه المشاريع ذات صلة أيضا بمعالجة الأغذية بالإشعاع وطرق التعرف على الأغذية المعالجة إشعاعيا وتعزيز البنية الأساسية للدول العربية من اجل إنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح مدير الهيئة العربية للطاقة الذرية أن هذه المشاريع تعتبر "خطوة أولى" على طريق دخول الدول العربية عصر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في إطار الإستراتيجية التي أقرتها قمة الدوحة مضيفا أن الاجتماع العربي ناقش أوراق عمل مقدمة من الهيئة العربية للطاقة الذرية حول الوقاية من الإشعاع والأمن والأمان والرصد الإشعاعي والرقابة والتشريعات والطاقة الكهربية والوقود النووي والطب والصيدلة والزراعة والمياه والثروة الحيوانية والبيئية والصناعة والخامات.
وكان نائب الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد بن حلي قد أكد في افتتاح أشغال هذا الاجتماع على ضرورة تمسك الدول العربية بحقها غير القابل للتصرف في الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة منع انتشارالأسلحة النووية حتى لا تتأثر سلبا خلال السنوات المقبلة.
وأكد التزام الدول العربية خلال الأعوام الماضية باتفاقيات ومعاهدات منع الانتشار النووي الدولية التي صادقت عليها ما يعطيها الحق في الحصول على تكنولوجيا الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتلقي المساعدة الدولية في هذا المجال.
وأشار إلى المحاولات التي قامت بها بعض الدول والجهات الدولية الحائزة على هذه التكنولوجيا في سعيها إلى تقييد هذا الحق من خلال إلزام الدول أولا بالتصديق على البروتوكول الإضافي ذي الطبيعة الاختيارية التابع لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من خلال حجب أجزاء من التكنولوجيا النووية عنها الأمر الذي يتطلب تنسيقا لمواقف الدول العربية في هذا الشأن.