التوقيع على خمسين عقد شراكة بين وزارة السياحة و مستثمرين وطنيين

تم اليوم الاثنين بالجزائر التوقيع على خمسين (50) اتفاق شراكة بين وزارة تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة و مستثمرين وطنيين لانجاز نزل و فنادق عبر التراب الوطني البعض منها من فئة الخمس نجوم. وتعد هذه العقود المبرمة التي تخص 50 مشروعا سياحيا بطاقة تعادل 6.800 سرير في المرحلة الرابعة من المخطط الذي كانت قد باشرته الوزارة شهر جانفي من السنة الفارطة و سيساهم في خلق ما لا يقل عن 10.100 منصب شغل.
وقد وقعت الوزارة في جانفي 2008 على 82 مشروعا سياحيا بطاقة تبلغ 6.000 سرير تلاها التوقيع على 111 مشروعا شهر ماي من ذات السنة بطاقة 11.000 سرير فيما تم التوقيع في المرحلة الثالثة على 90 مشروعا بطاقة 8.000 سرير.
وجرت مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقيات تحت اشراف وزير تهيئة الإقليم و البيئة و السياحة السيد شريف رحماني بحضور مدراء ولائيين للسياحة.
و يرمي هذا المخطط "الطموح" إلى "إعادة بعث السياحة برؤوس أموال جزائرية" يوضح السيد رحماني الذي أكد بأن القطاع "يوجد حاليا في مرحلة البناء و التشييد حيث يتطلب استثمارا قويا في المنشآت و التجهيزات و كذا قطاع النقل" معتبرا مكونات القطاع "كلا متكاملا لا يمكن فصله".
وتشمل هذه الاتفاقيات -- يوضح الوزير -- انشاء فنادق ذات المستوى الرفيع 5 و 4 و 3 نجوم وبعض الفنادق و النزل المعروفة بتسويقها على المستوى العالمي على غرار سلاسل إيبيس واكور و نوفوتيل.
وتضاف هذه المشاريع الهامة -- يضيف السيد رحماني -- الى ما لا يقل عن 300 فندق و نزل تم بعثها خلال الاشهر الماضية.
واوضح السيد رحماني انه بانجاز هذه المشاريع الموزعة عبر أقطاب الامتياز السياحية على المستوى الوطني سيرتفع عدد الفنادق التي من المقرر انجازها ضمن هذا المخطط إلى "283 فندقا بطاقة 25 ألف سرير من شأنها توفير ما لا يقل عن 35.600 منصب شغل".
ومن بين اهداف هذا المسعى الجديد -- كما ذكر السيد رحماني من جهة اخرى-- بعث الاقطاب السياحية ذات الامتياز على المستوى الوطني من خلال انشاء قرى سياحية جديدة لاسيما في المناطق الداخلية وكذا تحسين المقصد السياحي الجزائري لاستقطاب اعداد هائلة من السواح لاسيما الاجانب منهم.
وحسب السيد رحماني تندرج هذه المبادرة في اطار تجسيد المخطط المديرلتهيئة السياحة لافاق 2025 و الذي يتوقف على خمس اسس من شانها جعل الجزائر قبلة هامة للسياحة الدولية.
وتقضي هذه الاسس خاصة -- يشير نفس المسؤول -- الى تفعيل وترقية الشراكة بين السلطات العمومية والمستثمرين من خلال اعطاء الاهمية الكبرى للاستثمار في السياحة في مختلف الخدمات السياحية من بينها المطاعم و الايواء والاستقبال.
واشار الى ان الهدف من خلق هذه المشاريع هو بعث شراكة دائمة بين الادارة و المستثمرين الوطنيين بغية جعلهم "مرافقين و شركاء حقيقيين في عملية الاستثمارالسياحي".
وفي ذات السياق أكد الوزير على أنه "يتوجب العمل على القضاء فعليا و نهائيا على روح التشاؤم التي قد تخيم على المستثمر الوطني و التي قد تؤثر على إرادته في خوض غمار الاستثمار" مشيرا إلى أن العلاقة بين المستثمرين و الإدارة "يجب أن تطبعها الثقة المتبادلة".
وأضاف ان الوزارة بصدد تذليل كافة العقبات التي تقف في وجه تطور القطاع وذلك في اطار ما يسمى "بسباق الحواجز" مشيرا الى ان الدولة تساهم من جهتها في تقديم الدعم اللازم التكوين و تذليل العقبات البيروقراطية التي تقف امام المستثمرين الذين سيقومون بدورهم بكافة الدراسات الهندسية اللازمة لهذه المشاريع الهامة ذات الطابع
الوطني.
و جدد وزير السياحة في معرض طمأنته للمستثمرين المقبلين على انجاز هذه المشاريع تأكيده على "الدعم القوي و المستمر" للحكومة تجاه هذه الجهود التي "سترافق عملية تفعيل السياحة و ذلك في اطار شراكة و صلة دائمة".