تمارالدولة مطالبة بالتدخل لدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام

أعطى شركات تسيير المساهمات دورا أساسيا في تطبيق الاستراتيجية الصناعية

قال وزير الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات حميد تمار، أنه بات من الضروري تدخل الدولة من أجل دفع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، في ظل الوضع العالمي الحالي في إشارة ضمنية له إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما اعترف مقابل ذلك بتماطل مصالحه في تطبيق العديد من القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ مايزيد عن 18 شهرا، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي، لكن اليوم حسبه- لا مجال للتماطل، بعد إلزام كافة شركات تسيير المساهمات بضمان السير الحسن للإستراتيجية الصناعية. وأوضح تمار -أمس- خلال مداخلته في الاجتماع التنسيقي لشركات تسيير المساهمات بمقر مجمع ''سيدار''، أنه ابتداء من نهار أمس تقرر إعطاء شركات تسيير المساهمات، دور فعال من حيث الإشراف على التسيير الكلي للمؤسسات العمومية المختصة في المجال الصناعي وإعادة تأهيلها كالمؤسسات الصيدلانية، الميكانيكية، الصناعات الغذائية، الاسمنت، الصناعة الاستهلاكية النهائية كالتبغ مثلا، وهذا قبل فتح رؤوس أموال هذه الأخيرة أمام الشركاء الأجانب، كما يتعين عليها أيضا متابعة الوضع العالمي الراهن الذي تسوده الأزمة المالية العالمية، وأضاف أن المغزى الأساسي من الإجراءات هذه، هو ضبط الاقتصاد الوطني وغزو السوق بالمنتوجات المحلية، مع الإبقاء على المحافظة على باب الاستيراد مفتوحا، وفي هذا الشأن أكد تمار استحالة منافسة الصينيين بأي حال من الأحوال، ولا محاربتهم في السوق الوطنية، كونها قوة اقتصادية ترتكز أكثر على منتجاتها المحلية واليد العاملة المحلية أيضا. وللوصول إلى المقام الذي يتواجد عليه الصينيون، شدد المسؤول الأول على القطاع الصناعي، على ضرورة وضع شركات تسيير المساهمات مخطط لإعادة تأهيل النسيج الصناعي، والقيام بتحاليل متينة يقام على أساسها فتح رأس مال الشركات العمومية أمام الشركاء الأجانب بنسبة 49 بالمائة، إضافة إلى إشراك المؤسسات الوطنية في رأس مال كل مستثمر أجنبي ينوي الدخول إلى الجزائر.