إعادة تنظيم المناطق الصناعية بالجزائر ضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد

أفاد ببعث دراسة خاصة بالمؤسسات العمومية واختيار عنابة ضمن قائمة 4 ولايات نموذجية تمار يكشف
إعادة تنظيم المناطق الصناعية بالجزائر ضرورة حتمية للنهوض بالاقتصاد
كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد تمار عن اختيار عنابة كولاية نموذجية في قائمة تتضمن أربع ولايات عبر مختلف مناطق الوطن لتجسيد مقترحات السياسة الجديدة التي تبناها قطاع الصناعة وترقية الاستثمار بغية رصد توجهات الإستراتيجية الاقتصادية والاستثمارية للجزائر من خلال بعث أجهزة خاصة على مستوى الولاية النموذجية برفع لها مهام متابعة، مراقبة وتوجيه الصناعة والاستثمار بالتنسيق مع مختلف الإدارات والهيئات المعنية كما أفادت ذات المتحدث خلال إشرافه صبيحة البارحة على افتتاح صالون ومنتدى ترقية الاستثمار بالشرف الذي تحتضن فعالياته على مدى يومين كاملين دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة بتربع مدينة عنابة على منطقة صناعية هامة أهلتها لأن تحتل مراتب أساسية في عجلة الاقتصاد الوطني وذلك على غرار العديد من المناطق الصناعية المتواجدة عبر ولايات الوطن والي تبقى حسب الوزير تمار غير مستغلة أحسن استغلال في ظل غياب أطر وآليات تنظم سير هذه المناطق بالرغم من توفير الوزارة الوصية لمبالغ مالية جد ضخمة قصد بعث هذه المناطق الصناعية الأمر الذي يستدعي على وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بالتنسيق مع السلطات المحلية إعادة تنظيم وضبط جملة المتغيرات التي تؤثر سلبا على سير وتيرة الإنتاج الصناعي والاستثمار داخل هذه الأخيرة والبث بصفة مدققة في سياسة تسير هذه المناطق الصناعية في الوقت الذي بلغ فيه حجم استهلاك الجزائر من المواد المستوردة من الخارج عتبة ال 75% في حين أن 70 من إجمالي السلع المتداولة داخل الأسواق، هي منتجات للقطاع الخاص في الوقت الذي لا تتعدى فيه مساهمة المؤسسات العمومية ال 30% مما دفع بالوزارة الوصية إلى بعث دراسة خاصة عبر عدد من المؤسسات ذات الطابع العمومي بتكلفة 6 ملايين دولار للوقوف على الوضعية الحقيقية لهذه الأخيرة ومن جهة أخرى شدد تمار في سياق مداخلته يوم أمس على إلزامية تجاوز الهيئات العمومية العقبات العديدة والكبيرة وفتح الأبواب أمام المتعاملين والمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالحصول على القروض ودفع البنوك العمومية إلى تغيير سياساتها المنتهجة منذ عقود وهي سياسات أضحت لا تتماشى ورهانات الاقتصاد العالمي الحديث والوتيرة المتسارعة التي يعيشها عالم الصناعة التي تدفع أرباب المؤسسات الخاصة والمستثمرين إلى رفع مستوى المردودية في الجانب الإنتاجي مع ضمان النوعية وتطويرها حسب مقتضى السوق الدولية دون غض النظر على عدد من التخصصات المصنفة ضمن أهم ركائز الاقتصاد الجزائري بما فيها الفلاحة والصيد البحري والسياحة بالرغم من التأخر النسبي المسجل في هذه المجالات هي كلها دوافع أجبرت الحكومة والوزارة على إعادة النظر في سياساتها واستراتيجياتها ضمن تسيير قطاع الصناعة وترقية الاستثمار.
يذكر أن الصالون الجهوي لترقية الاستثمار الذي تحتضنه ولاية عنابة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 19 من شهر ماي الجاري من تنظيم مؤسسة "إينسياتيف" (INI TIATIVE)، شهد مشاركة العديد من المؤسسات العمومية والخاصة فاق عددها ال 20 مؤسسة.
خالد.ب