الجزائر و الاتحاد الاوروبي يقرران اعطاء بعدا عمليا لتعاونهما الاقتصادي

قررت الجزائر و الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء في لكسمبورغ اعطاء "بعدا عمليا" لتعاونهما الاقتصادي وذلك خلال الدورة الرابعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والجزائر. و شكلت مسالة الاستثمار التي تعتبرها الجزائر من اكبر المشاكل التي تواجه هذه الشراكة اول محور تم التطرق اليه خلال الدورة التقييمية الرابعة التي انعقدت على هامش اشغال مجلس وزارء خارجية الاتحاد الاوروبي بحضور وزير الخارجية الجزائري السيد مراد مدلسي منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في شهر سبتمبر 2005.
و صرح السيد مدلسي لواج عقب الاجتماع قائلا "لكونها المشكلة الرئيسية لقد قررنا اشراك الاتحاد الاوروبي بشكل اكبر في تعبئة الفاعلين الاوروبيين في المجال الاقتصادي الجزائري وللمرة الاولى في التاريخ سننظم معا منتدى للمتعاملين الاقتصاديين الاوروبيين في الجزائر، و اضاف قائلا "سيعقد هذا المنتدى في شهر اكتوبر او في شهر نوفمبر كاقصى حد و لا بد ان اقول اننا نعمل على تجسيد هذا المشروع منذ عدة اشهر، و قال السيد مدلسي انه فيما يخص التحكم في التجارة الخارجية فقد خلص الطرفان الى ضرورة تشكيل في القريب العاجل مجموعة عمل لبحث العراقيل التي تثبط عزيمة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يصدرون نحو الاتحاد الاوروبي، و اضاف ان "الاتحاد الاوروبي وافق بطبيعة الحال على انشاء هذه المجموعة التي سنشكلها في اقرب وقت كما عكف الطرفان على بحث مواضيع تتعلق بالتعاون المؤسساتي ومرافقة الاتحاد الاوروبي في تطبيق الاصلاحات في الجزائر، و ذكر الوزير: "لدينا ما يسمى البرنامج الوطني الاستدلالي الذي يمتد من 2007 الى 2011 و نحن نعمل على تحضير الفترة المقبلة 2011-2013" مضيفا بان البرنامج الاول يتم في "ظروف قمنا بتقييمها ونعتبرها قابلة للتحسن،و اوضح الوزير "ان الجهاز الحالي لتسيير النظام الميزاني مع الاتحاد الاوروبي يتضمن اجراء ثقيلا للغاية وهذا ما يجعلنا لا نستطيع استهلاك قروضنا في الاجال المطلوبة".
و بعد بحث هذه المسألة و باقتراح من الاتحاد الاوروبي اعطى الطرفان موافقتهما على الفترة المقبلة للتخطيط من اجل تغيير النظام قصد وضع ميزانية شاملة بدلا من تخصيص ميزانية لكل مشروع.
و اوضح الوزير "نطلق على ذلك انظمة الدعم الميزاني و تتمثل في مبالغ ستدخل اذن الى الخزينة وستعمل على اساس برنامج شامل تم تحديده باتفاق الطرفين" مضيفا "انها تجربة طورها الاتحاد الاوروبي مع شركاء اخرين و اعطت نتائج جيدة".
و اضاف الوزير ان "الاوروبيين فهموا ذلك جيدا و تقبلوه وعلينا نحن الجزائريين بطبيعة الحال تطوير الهندسة لتجسيد هذا المسعى في الميدان و الحصول على نتائج بما اننا سنركز هذه المرة على اجراءات استعمال هذه القروض وهي اجراءات جزائرية و ليست اجراءات اوروبية".