دركي وجمركيتان يزوّرون وثائق سفر حلاقة وهرانية مقابل 32 مليون سنتيم

حاولت السفر إلى اسبانيا عبر الميناء للالتحاق بزوجها

أيدت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية والذي قضى بعام حبسا نافذا للمدعو ''ب.أمين'' منتحل شخصية ضابط في مصالح الأمن،سنة حبسا غير نافذ للدركي ''ب.م.أ''، وجمركيتين بميناء وهران. حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 20 مارس من السنة الجارية، حين تقدمت الضحية ''ع.ح'' بشكوى لمصالح الأمن بوهران، مفادها تعرضها لعملية احتيال ونصب، وذلك بتزوير وثائق بغية السفر إلى إسبانيا مقابل مبلغ مالي يقدر ب 32 مليون سنتيم، إضافة إلى الاستيلاء على مجوهراتها بميناء وهران.
صرحت هذه الأخيرة نهار أمس، أنها تعرفت على المدعو ''ب.أمين'' والذي أوهمها أنه ضابط في مصالح الأمن وتوعدها بمساعدتها للحصول على وثائق بغية الالتحاق بزوجها بإسبانيا، وبعد عدة أيام من الإجراءات، أحضر لها هذا الأخير جواز السفر وطلب منها مبلغا ماليا بقيمة 32 مليون سنتيم. وبحكم أن الضحية ليست متعودة على السفر، طلبت من ''ب.أمين'' المساعدة الذي قام بإرسالها إلى صديقه الدركي ''ب.م.أ''، ليستولي هذا الأخير على مبلغ 2 مليون سنتيم من الضحية بعد أن طالبها بالتوجه إلى صديقته الجمركية بمنزلها لتحديد موعد السفر وتحضير الوثائق اللازمة، والتقيا بعدها بجمركية ثانية بعد أن تم الاتفاق على اللقاء بمحل حلاقة للتوجه مباشرة إلى الميناء.وبعد توجه الضحية الحلاقة إلى الميناء، التقت مع الجمركية بمكتب عملها أين طلبت منها هذه الأخيرة تقديم كامل مجوهراتها بغية القيام بإجراءات إدارية على أن تسترجعها بعد وصولها إلى إسبانيا، كما سلمت للضحية وثائق مزورة تدل على أن مجوهراتها في مكان آمن إلى غاية وصولها، إلا أن الضحية اكتشفت خلال عملية التفتيش أن كامل الأوراق التي بحوزتها مزورة، حيث أحيلت هي الأخرى برفقة المتهمين المذكورين أعلاه إلى التحقيق وتم إيقافها برفقتهم، وبعد فتح تحقيق تم الإفراج عن المتهمين والحلاقة ''ع.ج''، فيما تم وضع منتحل صفة ضابط الأمن رهن الحبس، لتقف الحلاقة نهار أمس أمام وكيل الجمهورية كضحية تزوير واحتيال من طرف المتهمين الآخرين، حيث طالبت النيابة العامة ببراءتها وتأييد الحكم للبقية، في حين أرجأ النطق بالحكم إلى غاية الأسبوع المقبل.