اتحادية مستخدمي الفلاحة ترفع 24 مطلبا للوزير نوري

خرجت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بأرضية مطالبها على رأسها ضرورة إعادة المديرية العامة للوظيفة العمومية التدابير الاستثنائية المتعلقة بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحانات المهنية، واستحداث الشرطة العقارية وتحيين منحة المنطقة بأثر رجعي منذ جانفي 2008 والتي سيتم رفعها قريبا للوزير (عبد الوهاب نوري).
وقد تضمنت مسودة المطالب التي توصل إليها اجتماع المكتب الوطني الذي انعقد نهاية شهر مارس المنصرم تحسبا للقاء المرتقب مع الأمين العام لوزارة الفلاحة الذي حضره ممثلي الولايات المهيكلة للإجماع على أرضية مطالب ومشرع تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمستخدمي القطاع وكذا التنظيم الهيكلي، إلى تحديد 24 مطلبا منها تفعيل حق ممارسة النشاط النقابي، وتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفائدة الأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين (الحجاب، سائقو السيارات، أعوان الأمن والوقاية) المنتمين إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا لملحق المرفق الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوزارية المختلطة بتاريخ 13 فيفري 2013 والمودع لدى الوزارة بتاريخ 13 مارس 2013.
كما شددت الاتحادية على ضرورة الاستفادة من تدابير الانتقالية لجميع الرتب في جميع الأسلاك الذين يثبتون 08 سنوات فعلية في المنصب، مع إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على مستوى المركزي والمحلي بإشراك الشريك الاجتماعي وإمكانية استحداث الشرطة العقارية ومناصب المندوب الفلاحي البلدي، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة السكن في الهضاب العليا والمناطق السهبية لجميع موظفي هذه المناطق واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 التي نص عليها المرسوم التنفيذي رقم 95 /300 المؤرخ في 04/10/1995، وضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الأساسي المعمول به وتخصيص سكنات وقطع أرضية للبناء، وتفعيل المادة رقم 4 من المرسوم 72 - 199 الخاصة بحساب أقدمية الجنوب في التقاعد.
وطالب عمال قطاع الفلاحة بإعادة النظر في كيفية تعويض مصاريف النقل والمهمات، ودراسة إمكانية تمديد عطلة الأمومة، مع احتساب منحة التقاعد على أساس 03 سنوات الأخيرة من العمل، والحصول على الترقية الآلية قبل الإحالة على التقاعد بثلاث سنوات، مشددة على ضرورة استفادة عمال وموظفي القطاع من منحة نهاية الخدمة، مع الاستفادة من قطع أرضية ومشاريع ذات طابع فلاحي، والإسراع في تعميم إنجاز مقرات جديدة، مجهزة بسكنات وظيفية على مستوى الولايات، الدوائر والبلديات مع تجهيزيها بوسائل العمل، النقل والموارد البشرية اللازمة، وتحسين مستوى جميع العمال وموظفي القطاع من خلال برنامج تكوين مستمر داخل أو خارج الوطن دون تحديد السن والمستوى من خلال تدعيم ميزانية الخدمات الاجتماعية من طرف الدولة مع النظر في إمكانية الاستفادة من المرافق الترفيهية التابعة للقطاع، توفير مناصب مالية خاصة للمستشارين الفلاحيين على مستوى جميع بلديات الوطن، واستحداث مناصب عليا على مستوى مصالح المديرية والأقسام الفرعية في الإعلام الآلي، الإحصاء والري الفلاحي، وتفعيل طب العمل مع استحداث منشآت كفيلة لإيواء القائمين بالمهام على مستوى العاصمة ومديريات مصالح الفلاحة.