التحقيقات الأمنية تقود إلى اكتشاف 100 ملف قاعدي مزوّر خاص بسيارات مهرّبة أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة في العاصمة، ملف قضية شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات الفخمة وتزوير ملفاتها القاعدية وطرحها للتداول في السوق الجزائرية على المحاكمة بقسم الجنح، وهي القضية التي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى 69 شخصا منهم موظفون بدائرتي الشراڤة والدرارية، حيث تم تزوير أزيد من 100 ملف قاعدي خاص بسيارات فاخرة تم عرضها للتداول بوثائق مزورة. تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، تعود إلى سنة 2011، عندما تم توقيف شخص بطريقة عرضية في حاجز أمني بضواحي منطقة الشراڤة، وبعد إخضاع مركبته لعملية مراقبة روتينية تبين أن السيارة محل تهريب من دولة أروبية وأنها محل بحث من «الأنتربول». وعلى هذا الأساس، تم فتح تحقيق في القضية أسفر عن وضع حد لنشاط شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية. وهذا بتواطؤ من قبل موظفين بدائرتي الشراڤة والدرارية استغلوا الصلاحيات المتاحة لهم في تزوير الأرقام التسلسلية للسيارات المسروقة والمهربة من أوروبا نحو الجزائر، ليقوم بعدها باقي أعضاء هذه الامبراطورية بعرضها للتداول في السوق الجزائرية بوثائق مزورة. وحسب مصادر «النهار»، فإن عدد المركبات المهربة من طرف الشبكة تجاوز 100 سيارة فاخرة، حيث حجزت مصالح الأمن 100 ملف قاعدي مزور، لتقود التحقيقات إلى اكتشاف تورط 69 شخصا في القضية، تم التحقيق معهم عن جرم تكوين منظمة إجرامية عابرة للحدود، والتهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي من دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ووضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أنّ وسيلة النقل قد سجّلت قانونا بالجزائر، والنصب والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وجنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة إدارية لشخص يعلم أن لا حقّ له فيها، ووضع مركبة للسير ذات محرّك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة. وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية. وبعد الانتهاء من التحقيق، أحال قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة ملف القضية على المحاكمة، أين تم تأجيل النظر فيها إلى غاية تاريخ 11 جانفي المقبل بطلب من هيئة الدفاع، من أجل حضور باقي أطراف القضية من شهود وضحايا.
