متابعات قضائية ضد المواطنين المستغلين لواجهات السكنات عشوائيا

اتفاقية مع وزارة البريد للتزود بالألياف البصرية للقضاء على المقعرات

قرر وزير السكن والعمران، نورالدين، اتخاذ إجراءات ردعية وصارمة في حق المواطنين المستفيدين من المحلات السكنية لبرنامج ''عدل'' في حال الاستغلال العشوائي للواجهات، والأجزاء المشتركة متوعدا بمتابعاتهم قضائيا.وأعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، خلال عملية تسليم 112 مسكن لبرنامج وكالة عدل بزرالدة بالعاصمة، عن إمضاء اتفاقية ثنائية مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام تقضي بتزويد المجمعات العمرانية الجديدة بألياف بصرية تحل محل المقعرات الهوائية، في الوقت الذي أكد نورالدين موسى، على أنه على المواطنين المستفيدين من البرامج السكنية الحالية تجنب وضع هذه المقعرات في الشرفات مهددا بمتابعة الأشخاص المتورطين قضائيا حسب ما ينص عليه دفتر الشروط.ووجه وزير السكن والعمران تعليمات صارمة لإطارات الوزارة والمصالح التابعة لها بضرورة الاستغلال الفوري للمساحات الخضراء المحاذية للعمارات، قبل أن يتم استغلالها بطريقة فوضوية من قبل السكان، مشيرا إلى أن قطاعه سيقوم قبل حلول شهر رمضان المعظم بتوزيع ثلاث صيغ من السكنات لوكالة عدل وذات الطابع الايجاري، حيث سيتم توزيع 175 مسكن بابا حسن وبهراوة 458، فيما سيتم توزيع 402 أخرى بولاية تيبازة بالإضافة إلى 29 مسكنا ببومعطي. من جهة أخرى، أوضح المدير العام لوكالة عدل السيد خرباش أن 90 بالمائة من سكنات عدل ستوزع قبل نهاية سنة 2009 على المستوى الوطني، حيث أنه في ال10 من شهر أوت المقبل سيتم توزيع سكنات بابا حسنوهراوة وبومعطي وأخيرا معالمة. أما 10 بالمائة المتبقية فستسلم خلال شهر جوان من سنة 2010، مشيرا إلى أن 15 بالمائة من المحلات بالعاصمة تم بيعها، كما أن 65 ألف مسكن لا تزال في طور الإنجاز.من جهته، أوضح والي ولاية الجزائر محمد الكبير عدو أن مصالحه تعمل على إعادة تأهيل الواجهة العمرانية لولاية الجزائر، حيث تجري عملية نزع المقعرات الهوائية وفرض غرامة مالية على المواطنين الذين يقومون بتحويلات عمرانية عشوائية في سكناتهم من شأنها أن تضر بالعمران والبيئة.