الإجراءات الجديدة في قانون المالية التكميلي سلبية وغير منتجة

رئيس مجلس إدارة بنك سوسييتي جنرال جيرالد لاكاز

إعادة النظر في خطة التوسع وبرنامج التوظيف والبحث عن عروض جديدة لزبائن البنك و قد أكد، رئيس مجلس إدارة بنك سوسييتي جنرال، جيرالد لاكاز، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية الجديد، أثارت الكثير من القلق لدى زبائن البنك من المؤسسات والخواص الذين لم يستوعبوا مغزاها، موضحا أن التدابير التي اتخذتها الحكومة غير ملائمة، وتحمل سلبيات للاقتصاد الجزائري، مبرزا في نفس الوقت، غياب التشاور حول مسعى الحكومة، الذي اعترف بكونه مشروعا، ويضيف، لاكاز، أن سوسييتي جنرال ستتكيف مع الوضع المفروض، معبرا عن أمنيته في أن تكون الإجراءات الجديدة ظرفية، وبخصوص تأثير مضمون قانون المالية التكميلي على نشاط البنك، أوضح، رئيس مجلس الإدارة، أنه سيعاد النظر في خطة التوسع، وكذا برنامج التوظيف، بالإضافة إلى حتمية البحث عن عروض جديدة لزبائن البنك.وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك في حوار خص به جريدة ''الجزائر نيوز'' الناطقة باللغة العربية، أن بعض إجراءات قانون المالية التكميلي، لا تعكس إشارة إيجابية بالنسبة لمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن بعض انشغالات السلطات العمومية مشروعة، غير أن بعض الإجراءات المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، في مختلف المجالات، تحمل مخاطر سلبية وغير منتجة بالنسبة الاقتصاد الجزائري، مؤكدا في رده عن سؤال تعلق بردود فعل المتعاملين الجزائريين والأجانب تجاه هذه الإجراءات، أنه لم يسجل ردود فعل إيجابية لدى زبائن المؤسسة التي يشتغل بها من الشركات والمؤسسات، والمقدر عددهم ب10 آلاف زبون، وكذلك لدى الزبائن، من عامة المواطنين المقدر عددهم بأكثر من 220 ألف زبون. وبخصوص آثار إلغاء القروض الاستهلاكية، قال جيرالد لاكاز أن على مؤسستهم التكيف مع الظرف المفروض، بتعليق منح القروض للخواص، باستثناء القروض العقارية، مشيرا إلى أن القروض الاستهلاكية كانت تستجيب لحاجيات محددة للخواص، كشراء سلع والتجهيزات منزلية، ومنع منحها سيكون له تأثير، بتراجع نشاط البنك تجاه الزبائن من الخواص، متمنيا أن يكون القرار ظرفيا، مؤكدا في هذا الصدد على أن البنك سيواصل في المستقبل المتوسط والبعيد جهوده في ميدان تكوين الموظفين وتحسين نوعية الخدمات لصالح الزبائن عبر توفير عروض وخدمات جديدة، وتطوير المشاريع ذات البعد الاقتصادي. واعتبر المتحدث ردود الفعل من قبل الجمهور العريض للمؤسسات المصرفية، نجمت عن محدودية التشاور لدى الحكومة لدى اتخاذها الإجراءات السالفة الذكر، مشددا في السياق ذاته على أن الإجراءات الجديدة الخاصة بالقروض التوثيقية، تثير الكثير من القلق بالنسبة للمتعاملين الذين لم يتم التشاور معهم، بالنظر إلى العراقيل المفروضة، ولم يستبعد المتحدث اللجوء إلى بنك الجزائر بصفته السلطة الوصية بغرض التشاور معه لمواصلة مهام البنك كوسيط مالي.