اتحاد التجار يؤكد عدم قدرة المؤسسة الجزائرية والمستثمرين توفير طلبات السوق الوطنية

فيما ستدخل تعليمة وزارة التربية المتعلقة باقتناء المآزر حيز التنفيذ بعد 20 يوم

أكد المكلف بالإعلام لدى اتحاد التجار الجزائريين؛ أن التجار والمؤسسة الوطنية المتخصصة في النسيج وصناعة الملابس،غير قادرة على تحمل قرار وزارة التربية، المتعلق بإعطاء مهلة 20 يوما لحصول كل تلميذ على مآزر بالمقاييس التيحددتها هذه الأخيرة مع الدخول المدرسي.
وفي ذات الشأن؛ أكد الحاج الطاهر بولنوار أن مصالحه تطالب بإعطائها مهلة إلى غاية بداية الفصل الثاني من العامالدراسي الجاري لتلبية الكميات الهائلة من المآزر، التي تسد طلبات المواطنين، مشيرا إلى أن قرار الوزارة فتح المجال واسعأمام المضاربين، بعدما أصبح عدد من أشباه التجار، يقومون بإعادة صبغ المآزر كي تتطابق مع قرار الوزارة، ويتم عرضهافي الأسواق الوطنية بمبالغ كبيرة لا يستطيع المواطن تسديد ثمنها نهائيا، قرار الوزارة الذي يقضي بإعطاء مهلة 20 يومابعد عطلة العيد للتلاميذ، وذلك للدخول بمآزر بالألوان التي حددتها وزارة التربية، فتح المجال واسعا للمضاربين للرفع منأسعار هذه الأخيرة، وكانت وزارة الوصية قد أمرت في تعليمة خاصة بها كل مديري المؤسسات التعليمية، منح التلاميذالذين لم يقتنوا بعد المآزر، مهلة إضافية لمدة عشرين يوما بعد عيد الفطر، على أن تدخل التعليمة الوزارية بعد هذه المدة حيزالتنفيذ الصارم، فيما قال ذات المتحدث في تصريح ل "النهار"؛ أن التجار والمستوردين لا يمكنهم بتاتا تلبية كل طلباتالسوق، مما سيجعل الوضع يتأزم ما يسمح بدخول المضاربين بكميات كبيرة تفتقد للجودة وبأسعار خيالية، لا يستطيعالمواطن البسيط تسديد ولو جزء منها، مشددا على ضرورة أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة واتحاد التجار، قصدتسيير الأزمة والخروج بحلول معقولة، مؤكدا على ضرورة تأخير تنفيذ التعليمة الصادرة إلى غاية الفصل الثاني من العام الدراسي.
و المجلس الوطني لقطاع التربية يقرر الاحتجاج في اليوم العالمي للمعلم
قرر المجلس الوطني لقطاع التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، التوقف عنالعمل يوم 5 أكتوبر المقبل المصادف لليوم العالمي للمعلم، احتجاجا على الوضعية المزرية التي وصل إليها الأساتذة فيظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المجلس الوطني لقطاع التربية، في بيان صدر له أمس تلقت "النهار" نسخة منه؛ أن الأساتذة قرروا الدخول فييوم احتجاجي، نظرا للوضعية المزرية التي وصلوا إليها، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي لم تراعمتطلبات عمال القطاع، مشيرا في ذات السياق؛ أن العديد من الملفات الهامة لا تزال تسوى لحد الساعة، خاصة ما تعلقبملف التعويضات والخدمات الاجتماعية وقضية ترقية المساعدين التربويين وتسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين.
وتجدر الإشارة؛ أن هيئة ما بين النقابات ستعقد لقاء يوم الجمعة المقبل، لتحديد طريقة الاحتجاج، بهدف الوقوف في وجهالتحديات المفروضة على عمال القطاع، في الوقت الذي تمت فيه مطالبة القاعدة والفروع والمجالس الولائية لعقد لقاءاتتشاورية، لتحديد طبيعة الاحتجاجات التي سيتم تنظيمها مستقبلا بصفة منتظمة.