وزير السكن يؤكد تسليم سكنات عدل بحي "لاكونكورد" قبل نهاية مارس

أكد وزير السكن نور دين موسى بأن سكنات وكالة عدل بحي "لاكونكورد" ستسلم قبل نهاية مارس المقبل معتبرا أن دور الوزارة هو أنجاز السكنات وليس توزيعها الذي هو من اختصاص الجماعات المحلية. و خلال إستظافته بمنتدى التلفزيون مساء السبت أعتبر الوزير أن الوعاء العقاري بالعاصمة و ثقل إجراءات تسليم المشاريع للمؤسسات و اختيار المقاولين هي عراقيل تعطل مشروع المليون سكن لرئيس الجمهورية ورغم هذا تسعى الوزارة لإيجاد الأراضي المناسبة لتجسيد المشروع الذي يعرف وتيرة متقدمة مع انطلاق عدة ورشات كموقع الألف سكن ببلدية برج البحري و غيرها,وفي حديثه عن سكنات وكالة عدل بحي لاكونكورد المندرج في إطار 2001/2002 الذي شهد تأخر كثيرا في عملية الإنجاز و سبق للوزير و ان قام بزيارة هذه المواقع في نهاية سبتمبر الفارط و تحدث آنذاك أنه سيتم توزيعها على المستفيدين قبل نهاية العام و هو ما لم يحصل، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم تسليمها للمستفيدين قبل نهاية مارس المقبل ، وقد سبق لهؤلاء الاحتجاج مرات عديدة أمام مقر الوكالة خوفا من مصير سكناتهم بعد لجوء المديرية العامة للوكالة في مرات عديدة إلى نزع الإستفادات من بعض المواطنين على الرغم أنهم دفعوا المستحقات المطلوبة بحجة أن هؤلاء يملكون سكنات.
أما في يخص إعادة إسكان المنكوبين من زلزال 21 ماي 2003 فأضاف الوزير أنه تم إعادة إسكان جميع المتضررين ماعدا حوالي 284 عائلة رفضت الالتحاق بسكنات اعتبرتها غير ملائمة و بعيدة عن أماكن عملها و الوزارة تقوم حاليا بدراسة ملفات هؤلاء، و اظاف نفس المتحدث أن أغلب السكنات المنجزة هي من تنفيذ شركات جزائرية و أن 6 % فقط من مجموع المشاريع السكنية تم إنجازها من طرف شركات أجنبية, وفي حديثه عن البناء الهش صرح الوزير أن الجزائر ليست هي الدولة الوحيدة التي تعاني من هذا المشكل بل هي معاناة تتقاسمها مع معظم دول الجنوب مبرزا أن حصة معتبرة من السكنات التي ستنجز خلال العام الجاري ستخصص لتنفيذ برنامج القضاء على هذا النوع من المباني.