الحكومة تشرع في إحصاء مداخيل الأسر خلال السنة الجارية عهد الإقامة في العاصمة ووسط المدن الكبرى.. انتهى تشرع الحكومة، بداية من السنة الجارية، في إحصاء وطني شامل وكامل لمداخيل الأسر، بغية ترشيد النفقات المندرجة ضمن سياسة الدعم، حتى تجسد مبدأ «الإعانة لمن يستحقها فقط»، وهذا بسبب الأزمة المالية التي تمر بها والناجمة عن الانهيار الحر لأسعار النفط، مما جعلها تلجأ إلى التمويل غير التقليدي. ستتوقف الحكومة، بداية من العام 2019، عن انتهاج سياسة «البقرة الحلوب» والمساواة بين الفقير والغني من حيث الاستفادة من دعم المواد واسعة الاستهلاك، وذلك بترسيم هذه السياسة عبر ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أين أشَّرت الدولة على مرسوم تنفيذي تضمن آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تمويل غير تقليدي. ففي الملحق الذي حمل عنوان استعادة توازنات خزينة الدولة من خلال تعزيز قدرات التقدير والتسيير للنفقات العمومية للدولة وعصرنة مجموعة الأنظمة المستخدمة في تحضير وتنفيذ الميزانية. فقد تقرر الشروع في إحصاء وطني لمداخيل الأسر، خلال السنة الجارية، تحضيرا لترشيد سياسة الإعانات العمومية، قبل الشروع تدريجيا اعتبارا من العام القادم، في مقاربة جديدة في مجال الإعانات المباشرة وغير المباشرة من الدولة لفائدة الأسر. وكذا الترشيد المتزايد لسياسة التوظيف في الوظيفة العمومية وتنفيذ التشريع في مجال التقاعد، خلال السنوات القادمة. إلى ذلك، فإن سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة ستضرب حتى الإسكان في المدن الحضرية، بداية من 2018، وذلك من خلال إصلاح المساهمة العمومية لسياسة الاسكان، لاسيما من خلال التخفيف من وتيرة التمركز الحضري للسكان من جهة، ومشاركة أكبر في الترقية العقارية الخاصة من جهة أخرى. وسيتم الشروع في تنفيذ المدونة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة، كما يتوجب على الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية المصادقة على أي إنفاق عمومي للاستثمار لا يتجاوز عشرة ملايير دينار. وفيما يتعلق بترشيد الواردات من السلع والخدمات، سيتم تعبئة مجموع الآمرين بصرف الطلب العمومي، مع بداية 2018، لإعطاء الأهمية للمنتوج المحلي طبقا لقانون الصفقات العمومية. إنشاء سلك لمفتشي الضرائب يملك صفة الضبطية القضائية من جهة أخرى، قررت الحكومة تحسين الإيرادات الجبائية العادية، من خلال التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب ومكافحة الغش الجبائي وتحسين التحصيل، من خلال مراجعة وتعزيز القواعد التي تحكم تحصيل الضرائب ومراجعة أدوات التحقيقات، وإنشاء سلك لمفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية القضائية.
