الأجانب والخواص لتسيير المرافق العمومية

الحكومة ستدرس مشروعا لتحديد أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ستدرس الحكومة قريبا مشروع مرسوم تنفيذي متعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص تسيير المرافق العمومية، والذي سيسمح للمؤسسات الخاصة وحتى الأجانب في بعض القطاعات، بالاستثمار في أملاك البلديات المهملة عن طريق ثلاثة أنماط مختلفة.
كشف مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، غريسي محمود، بأن مشروع المرسوم الجديد الذي يتضمن أنماطا جديدة لتسيير المرفق العام يتواجد حاليا لدى مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، حيث تم تكليف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، برئاسة مجموعة عمل من مختلف الوزارات، أين سيتم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة بداية أفريل الداخل.
وأضاف ذات المسؤول في تصريح للصحافة، أمس، على هامش ورشة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنه ستكون هناك أنماط لتسيير تلك المرافق، سواء عن طريق النمط الأول وهو الامتياز أي منح العقار للمؤسسات العمومية أو الخاصة والتفاوض حول فترة الاستثمار، والتي هي حسب القوانين الدولية من 5 إلى 30 سنة.
أما النمط الثاني فيتعلّق بالسماح لتلك المؤسسات بإنجاز الهياكل وصيانتها، وبالتالي البلدية تقتصد من ميزانيتها وترجع الأموال إلى المؤسسات عن طريق الخدمة العمومية التي يدفعها المواطن أو تدفعها البلدية التي تتوفر على الأموال.
وأكد مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قائلا: «حاليا سياسة الحكومة تركّز على إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، كمرحلة أولى، وفي بعض المجالات ضرورة الاحتكاك بمجموعات عالمية تملك خبرة مع شرط ضبط النصوص».
من جهته اعتبر مدير الموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عبد الحليم مرابطي، أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار محور هام من محاور استراتيجية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتعلق بتشجيع الدور الاقتصادي للجماعات الإقليمية وتحسين الخدمة العمومية من أجل تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
وأشار مرابطي قائلا: «ومن هذا المنظور، فإن تقديم خدمة راقية للمواطن لا تستدعي فقط عمليات الرقمنة وتوفير إمكانيات مادية وبشرية، ولكن تستدعي اللجوء إلى أساليب التسيير العصرية للمرافق العمومية، وموضوع اليوم هو تفويضات المرفق العام والشراكة بين القطاع العام والخاص في تسيير المرافق العمومية، واللجوء إلى هذه الأساليب يستجيب بطبيعة الحال إلى بعض المعطيات الخاصة بقلة الموارد لدى بعض الجماعات المحلية.
مما يجبرها على اللجوء إلى الأساليب الجديدة قصد التحكم في تكاليف الخدمة العمومية، وكذلك تكليف القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة أو المتوسطة أو مقاولات الشباب لتسيير هذه المرافق الجوارية، مما سيحسن من دون شك هذه الخدمة العمومية المقدمة للمواطن».