جودي الحكومة قد تلجأ إلى مراجعة أسعار كراء السكنات التابعة للدولة

أكّد أن الامتيازات التي أقرها قانون المالية للحصول على سكن موجهة لكل الجزائريين

أكد وزير المالية !-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Baghdad; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:77; mso-generic-font-family:auto; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 1 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 0 0 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --
كريم جودي، أن الحكومة قد تلجأ إلى مراجعة أسعار كراء السكنات التابعة للدولة في مناطق معينة، مشيرا إلى أن تحديد القيم المالية للتنازل عن أملاك الدولة يخضع إلى القيمة التجارية للعقار وموقعه عبر ولايات الوطن المختلفة. أوضح، كريم جودي، في رده على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، يتعلق بتسعيرات كراء السكنات التابعة للدولة والمعايير المعمول بها لتحديد أسعار التنازل عنها ''أن هذه الأخيرة تحدد بطريقة إدارية أو فرعية يأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يتواجد فيها العقار الذي يتغير سعر كرائه أو شغله حسب تطور المنطقة المتواجدة في ولاية معينة''، ولم يستبعد وزير المالية في ذات السياق، مراجعة سعر كراء السكنات التابعة للدولة وأسعار التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة شريطة أن تكون مبررة.
في سياق آخر، أكد وزير المالية، كريم جودي، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2010 والمتعلقة بمنح امتيازات من أجل الحصول على سكن لا تعني الموظفين فقط، بل تعني كل المواطنين الراغبين في اقتناء سكن، موضحا أنه سيتم تمويل الأعباء التي ستتحملها الخزينة فيما يتعلق بفوائد القروض العقارية مباشرة من صندوق ضبط الإيرادات، كما أبرز الوزير أن الغلاف المالي الذي أقره قانون المالية لسنة 2010 المقدر بحوالي 100 مليار دينار للرفع من الدخل الوطني الأدنى المضمون لا يعتبر نهائيا لأنه قابل للزيادة أو الخفض حسب القرار الذي يتخذ بعد ''اجتماع الثلاثية والذي سيحدد قيمة الزيادة''.