«تسديد الغرامات بالفاسيلتي مكّن من استرجاع 200 مليار خلال 6 أشهر»

المدير العام لعصرنة العدالة يكشف من ڤالمة:
كشف المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الحكيم عكا، إن وزارة العدل تعرضت، منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا، إلى 40 مليون محاولة اختراق لنظامها من عدة دول، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فيما قدرت محاولات الاختراق من داخل الوطن بأكثر من 300 ألف محاولة، الشيء الذي جعل الدولة الجزائرية عموما ووزارة العدل خصوصا تعيد النظر في تدعيم نظامها الأمني، من خلال استحداث الإدارة الإلكترونية واستحداث ما يقارب 507 تطبيق جديد جزائري مئة من المئة، وهذا تجنبا لأي اختراق أو تسريب للمعطيات أو المعلومات، مضيفا خلال الندوة الصحافية التي نشطها بمقر مجلس قضاء ڤالمة، نهار أمس، أنه في إطار الإصلاحات المتواصلة لعصرنة قطاع العدالة، استحدثت وزارة العدل مصلحة جديدة يطلق عليها مصلحة التحصيل الجنائي، والتي كانت في الماضي القريب تقتصر فقط على مصالح الضرائب، لكنها لم تثبت نجاعتها، خاصة أن نسبة التحصيل منذ الاستقلال إلى اليوم قدرت ب0.01 ٪ من أصل 7000 مليار دينار جزائري، وهي نسبة تعتبر ضئيلة جدا نظرا لضخامة المبلغ، وقد جاءت هذه العملية الجديدة التي دخلت حيز الخدمة، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، لتخفيف الأعباء على المتقاضين، وتسهيل مهمة تسديد غرامتهم، من خلال تقديم العديد من التحفيزات، على غرار تخفيض المبلغ المستحق بنسبة 10 من المئة لكل من يريد التسديد دفعة واحدة، مع إمكانية جدولة تلك الغرامة المالية وتقسيمها إلى أقساط حسب ظروف المتقاضين، وهي العملية التي أثبت نجاعتها، بعد إقدام المواطنين على تسوية وضعيتهم، أين تم في ظرف 6 أشهر منذ انطلاق هذه العملية الجديدة إلى غاية اليوم، تحصيل ملياري دينار جزائري.
للإشارة، فإن المدير العام لعصرنة العدالة كانت له عدة وقفات بالمحكمة الابتدائية والمحكمة الإدارية، وكذا مؤسسة الوقاية بحي الإخوة رحابي بڤالمة، حيث قدمت له العديد من الشروحات حول الأنظمة الجديدة، ومدى استغلالها ونجاعتها لا سيما بالنسبة للمواطن والتقليل من الأوراق والملفات التي أصبحت اليوم كلها ألكترونية، كاشفا في الأخير أنه خلال سنة 2019، ستكون نسبة العمل بالوثائق 0 من المئة، لتدخل الجزائر المرحلة الفعلية لرقمنة العدالة.