زيادات بين 150 و200 بالمائة في المنح الثابتة والمتحركة للأساتذة الجامعيين

وزارة التعليم العالي تعتمد الصيغة النهائية لنظام التعويضات المقدمة من النقابة

اعتمدت أمس، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصيغة النهائية للنظام التعويضي بعد أن وافقت الوزارة على الخطوط العريضة لمشروع نظام التعويضات والنسب المقترحة للمنح والعلاوات والتي تتراوح بين 150 و200 بالمائة بالنسبة للمنح الثابتة والمتحركة.
وقال رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عمارنة مسعود في اتصال مع ''النهار ''، أن وزارة التعليم وعقب الاجتماع الذي جمعها بممثلين عن الوزارة، لم يتوصل المجتمعون إلى الإتفاق على النسب التي عرضتها النقابة، موضحا أن الأساتذة لا يزالون متمسكين بمقترحاتهم التي لقت تجاوبا كبيرا لدى أسرة التعليم العالي، وهي تتعلق بالمنح الثابتة التي سيستفيد منها الأساتذة وتتمثل كالتالي، المنحة الخاصة بالتعليم العالي وأخرى تتعلق بالتأطير ومنحة النوعية والأداء وكذا منحة التكوين العلمي المتواصل، وقدرت النقابة النسبة المئوية لهذه المنحة ب150 بالمائة، أما عن المنح غير الثابتة والتي يستفيدوا منها الأساتذة الذين يقدمون أكثر بالنسبة لمشاريع البحث العلمي والتأليف والمساهمات العلمية وقدرت نسبتها بأكثر من 150 بالمائة. دعت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى ترجمة محتوى خطاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه بمناسبة إشرافه على الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية بولاية سطيف، وفي أقرب الآجال، خاصة فيما يتعلق بتثمين المردود المهني للأستاذ وترقية المنح والتعويضات وبالكيفية التي طالبت بها النقابة، وهي تطبيقها بأثر رجعي، وبنسبة تكون في مستوى طموحات الأساتذة. وأوضحت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أن التطبيق العاجل لتوصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من شأنه إزالة الاحتقان الناجم عن عدم الاستجابة للمطالب، ومن شأنه أيضا، السماح للأستاذ بالتفرغ لمهامه وواجباته، بدل الدخول في احتجاجات وإضرابات، وقد ثمنت النقابة خطاب الرئيس واعتبرته ''تاريخيا''.