الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار لحماية الموارد الطبيعية بالأراضي المحتلة والجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وينص القرار على ألا تستغل إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في ضياعها أو نفاذها أو تعريضها للخطر.
ويتضمن الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو نفادها بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل.
و وفقا للقرار فإن الجمعية العامة تطالب إسرائيل الكف عن إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل وعن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني.
وصوتت 165 دولة لصالح القرار وعارضته ثماني دول هي أستراليا وكندا وإسرائيل وجزر المارشال ومكرونيزيا و ناورو وبالاو والولايات المتحدة الأميركية وامتناع سبع دول عن التصويت هي الكاميرون وكوت ديفوار وبنما وفيجي و بابوا غينيا الجديدة وتونغاو توفالو.