عطلة لمدة سبعة أيام لجميع موظفي الشرطة كل 45يوما

للحد من السلوكيات المضرة بصورة جهاز الأمن الوطني والتخفيف من الضغوطات

ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني، جميع مصالحها بضرورة إحترام آجال وفترات العطل الممنوحة لموظفي الشرطة بهدف القضاء على ظاهرة التغيب واللجوء إلى إصدار شهادات طبية للاستفادة من عطل مرضية صورية، وكذا الحد من التصرفات والسلوكات التي تقود نحو أضرار تمس بصورة جهاز الشرطة. وجه المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، تعليمة لجميع مصالح الشرطة، يذكرهم فيها بالإلتزام بالجدية والصرامة وتحسين شروط العمل، والرفع من معنويات المستخدمين لضمان مستوى نوعي من الاحترافية في المهام المنوطة بالشرطي، بعد أن خلصت تحقيقات لجان التفتيش عبر جميع مصالح أمن الدوائر عبر التراب الوطني إلى ضرورة الإلتزام بمنح عطلة لمدة سبعة أيام كل 45 يوما، كما يقتضيه التنظيم، وذلك بهدف الحد من التصرفات والسلوكات التي تقود نحو أضرار تمس بصورة المديرية العامة للأمن الوطني، علما أن تقارير لجان التفتيش خلصت إلى حتمية اتخاذ إجراءات جديدة، من شأنها تخفيف الضغط الذي يعيشه عنصر الأمن من خلال منح العطل وأيام الراحة. وحسب المذكرة، التي وجهت نهاية نوفمبر، فإن جميع مصالح أمن الدوائر على المستوى الوطني مطالبة باحترام والإلتزام بمنح عطلة لمدة أسبوع لعناصرها كل 45 يوما من العمل قصد القضاء على ظاهرة التغيب واللجوء إلى إصدار شهادات طبية للاستفادة من عطل مرضية صورية، وكذا الحد من التصرفات والسلوكات التي تقود نحو أضرار قد تمس بصورة جهاز الشرطة. وجاء في ذات التعليمة، أن الإجراءات الجديدة تمس بشكل خاص المستخدمين العاملين على مستوى المصالح التي تتميز مهامها بالمجهودات المكثفة على غرار الوحدات الجمهورية للأمن وعناصر أمن الطرقات.