عام حبسا لرئيس بلدية الحراش بتهمة تبديد المال العام

منها 6 أشهر حبسا غير نافذ
منتخبون بالمجلس البلدي أدينوا ب6 أشهر حبسا غير نافذ
أصدر قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، أمس، أحكاما متفاوتة تراوحت بين عام حبسا و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد «مير» بلدية الحراش الحالي وأعضاء المجلس الشعبي البلدي، وهي القضية التي فجّرها نائب بالمجلس الشعبي البلدي المكلّف بالاقتصاد والمالية لعهدة 2012-2017، إثر اكتشافه جملة من التجاوزات التي مسّت صفقات البلدية، حيث تمت متابعة 14 متهما على رأسهم «المير» الحالي «امبارك.ع» وسابقه «أ.عبد الكريم»، إلى جانب أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء لجنة تقييم العروض.
أدانت المحكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحراش الحالي المدعو «امبارك.ع» بعقوبة عام حبسا منها 6 أشهر غير نافذة و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما سلطت عقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد باقي المتهمين أغلبهم أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعضاء لجنة تقييم العروض، وتاجران سبق أن استفادا من صفقات البلدية بالتحايل، أين وجهت لهم عدة تهم ثقيلة تراوحت بين جنح تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، وإساءة استغلال الوظيفة ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، والتزوير والمشاركة في تزوير وثائق عمومية بتزييف جوهرها بإقرار وقائع يعلم أنها كاذبة،
وكتابة اتفاقيات خلاف التي دونت من قبل الأطراف، وإبرام عقود وصفقات مع الجماعات المحلية، والاستفادة من سلطة وتأصير أعوانها في ملف تعلق بالتلاعب في وثائق لجنة تحليل العروض، وإيجار الشاحنات بالتراضي واقتناء معدات ولوازم بموجب طلبيات شراء غير قانونية فاقت 700 مليون سنتيم، من دون اللجوء إلى إجراء عدة صفقات من بينها شراء ألبسة لفائدة عمال البلدية وتصليح سيارة قديمة تعود لسنة 2003 بمبلغ خيالي،
والاختلالات الواضحة في وثائق بيان عمل الشاحنات المستأجرة مابين مصلحة النظافة وحظيرة السيارات، وتضخيم مقتنيات الأجهزة الإلكترونية لتقديمها كهدايا في مناسبات منظمة من طرف البلدية، إضافة إلى تضخيم البطاقة التقنية لمشروع تهيئة حديقة ابن باديس الموجودة بقلب مدينة الحراش.