هيئة النقابات المستقلة ترفض الشبكة الجديدة للأجور وتطرح أرضية مطالب

أعلنت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي عن رفضها لشبكة الأجور الجديدة لعمال الوظيف العمومي، وعن تمسكها باستعمال كل الوسائل الشرعية لتحقيق مطالبها ، محملة السلطات العمومية مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية والانخفاض الرهيب للقدرة الشرائية. وطالبت الهيئة النقابية المشكلة من ثماني نقابات مستقلة، باتخاذ اجراءات اقتصادية مستعجلة للأستجابة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمواطن، الكفيلة بضمان السلم الأجتماعي وتحقيق العيش الكريم، وذهبت في تصريح لها تسلمت "النهار" نسخة منه، الى أن الحكومة فشلت في وضع سياسة اجتماعية واقتصادية تتحكم في التضخم وتدعم المنتجات الأساسية ومن ثمة ضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إنعاش النشاط الاقتصادي والصناعي الكفيل بخلق الثروة.
وأوضحت أن رفضها للشبكة الجديدة للأجور تعود الى صياغتها بشكل منفرد، بمعزل عن الشركاء كما تنص عيه التشرعات الوطنية والدولية، وطرحت أرضية مطالب محددة، تتضمن رفع ملمكوس لقيمة النقطة الاستدلالية، اعداد قوانين أساسية بالتشاور مع الشركاء الممثلين للموظفين، الفغاء المادة 87 مكرر، ادماج المعاقدين ، احترام الحريات النقابيةوالأتفاقيات الدولية، داعية في نفس الوقت الى توحيد جهود النقابات المستقلة.