أكثر من 20 إطارا بالشركة و12 شركة أجنبية في قفص الاتهام شرع، منذ نهار أمس، رئيس غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة، رفقة مستشاريه في دراسة أثقل ملف خاص بشركة اقتصادية وطنية بسكيكدة، ويتعلق الأمر بما بات يعرف بفضيحة شركة الصيانة الصناعية “صوميك” الواقع مقرها بالمنطقة الصناعية سكيكدة. وهي القضية التي فجرتها مصالح فرقة الأبحاث التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة سنة 2015، في قضية تبديد ما يقارب 200 مليار سنتيم، بعد أن وجهت فيها أصابع الاتهام إلى أكثر من 20 إطارا بشركة “صوميك” يتقدمهم الرئيس المدير العام السابق “ق.ن.د”. كما تم متابعة 12 شركة أجنبية من جنسيات مختلفة فرنسية وإيطالية وإسبانية، قبل أن يتم تحويل الملف مباشرة على قاض التحقيق بمحكمة سكيكدة صيف 2016،أين أصدر أوامر بتوجيه أصابع الاتهام لعدد من الإطارات، ووضع آخرون تحت الرقابة القضائية. فيما أمر بانتفاء وجه الدعوى للبعض الآخر، قبل أن تستأنف النيابة العامة إلى غرفة الاتهام هذه الأخيرة، أصدرت بعدها أمرا إلى قاض التحقيق بإجراء تحقيق تكميلي، مع سماع جميع الأطراف المذكورين في الملف من بينهم مسؤولي الشركات الأجنبية، الذين كانوا حينها قد غادروا تراب الوطن بعد نهاية الأشغال على مستوى المشاريع التي كانوا يقومون بها، والتي كانت محل شبهة من طرف فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بسكيكدة. هذه التهم سنتظر فيها غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة لتحديد مسؤولية كل طرف، والمتعلقة أساسا بجناية تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة تعارض المصالح وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية للمتهم الرئيس المدير العام السابق ل”صوميك” “ق.ن.د”، وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة تعارض المصالح وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية وجناية التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغية عرقلة سير التحقيق لعدد من إطارات شركة “صوميك”. وهي التهم التي ستنظر فيها غرفة الاتهام من أجل الفصل في تكييف التهم، وبالمرة إرسال مستندات القضية إلى النائب العام كونها تشكل تهما ذات وصف جنائي لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة.
