زيادات تصل إلى مليوني سنتيم ل25 ألف عامل بمجمع «إيميتال»

ستشمل 60 مؤسسة تابعة للمجمع مع رفع كل المنح
الإجراء سيكلف المجمع 600 مليار سنتيم سنويا
سيستفيد أزيد من 25 ألف عامل في 60 مؤسسة تابعة لمجمع «إيميتال» من زيادات في أجورهم تصل إلى حد 20 ألف دينار جزائري، وهو ما يستلزم ميزانية إضافية على خزينة المجمع والشركات التابعة له تقدر ب600 مليار سنويا.
أمضى الرئيس المدير العام لمجمع «إيميتال»، عبد الحكيم معوش، في 24 من شهر جوان الماضي، على مذكرة عمل تقر بتعويضات وزيادات في منح العمال الشهرية تصل إلى حدود المليوني سنتيم، وحسب نص تعليمة الزيادات في الأجور، التي تحوز النهار على نسخة منها، فإن كل الزيادات المنصوصة والتي سيستفيد منها العمال، سيتم احتسابها من خزينة المجمع، كما أنها سترتفع من 30 من المئة إلى 32 من المئة، حيث أن منحة الوظيفة والحضور إلى مقر العمل سترتفع من 40 من المئة إلى 42 من المئة، ومنحة الإطعام سترتفع من 350 دينار جزائر إلى 550 دينار جزائري لكل موظف.
كما سيستفيدون من رفع في منحة النقل حيث سترتفع من 2800 دينار جزائري إلى 3200 دينار شهريا، ومنحة الأجر الوحيد سترتفع من 2000 دينار إلى 2800 دينار، أما بخصوص التجربة المهنية لكل عامل، فإنها سترتفع بنسبة 0.5 لكل موظف على أن تبقى محددة ب72 من المئة من قيمة الأجر الشهري، ومنحة تكاليف المهمة سترتفع من 3500 دينار جزائري إلى 4 آلاف دينار، بكافة المصاريف.
وأكدت التعليمة الممضاة من الرئيس المدير العام لمجمع «إيميتال» بأن قرار الزيادات لصالح عمال المجمع والشركات التابعة له قد جاء وفق الاتفاقية الجماعية التي أمضاها المجمع مع فيدرالية عمال الحديد سنة 2006، والتي تلتها تعليمة في ماي 2010، تحدد الزيادات ونسبها، كما أن كل مؤسسة لها الحق في التفاوض مع ممثلي العمال على مستوى مصالحها.
وحسبما أوردته مصادر «النهار»، فإن قرار الرئيس المدير العام لمجمع «إيميتال» قد أقر هذه الزيادات من دون الموافقة المبدئية من قبل الوزارة الوصية، التي تمثل الجمعية العامة للمجمع، بالإضافة إلى عدم إقرار هذه الزيادات من قبل مجلس الإدارة، خاصة وأن المجمع والعديد من المؤسسات التابعة له يعاني من عجز مالي، على غرار مؤسسة أنابيب و«باتيميتال» ومركب الحجار، والذي استفاد عماله، مؤخرا، من زيادات تقدر ب9 آلاف دينار جزائري.
وكان الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد أمر سبتمبر المنصرم، بعدم إقرار أي زيادات في أجور عمال الشركات الصناعية ذات الطابع الاقتصادي من دون الرجوع إلى موافقة الوزارة الوصية.