«إسترجاع المساكن الخردة لترميمها.. باطل»!

القرار يشمل كل الشقق بصيغة «عدل» و«السوسيال» و«LPP» الموزعة حديثا، طمار:
لجان مشكّلة من مصالح الولاية ومديري السكن لكشف المقاولين الغشّاشين
عقوبات صارمة ضدّ المرقين والمقاولين المتلاعبين بالمشاريع السكنية
قررت وزارة السكن والعمران والمدينة التكفل بإصلاح كل المساكن التي تم تسليمها للمواطنين وأثبتت الخبرة العديد من العيوب بها، حيث سيشمل هذا القرار كل المساكن وبمختلف الصيغ، على أن يتم فرض عقوبات صارمة على شركات الإنجاز المتورطة في مثل هذه الفضائح والتجاوزات.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، بأن مصالحه ستتكفل بإصلاح وإعادة تهيئة كل المساكن التي تم توزيعها على المواطنين، والتي وجدت فيها عيوب في الإنجاز من قبل الشركات المنجزة، مؤكدا بأن هذا القرار سيشمل كل الصيغ السكنية بما فيها مساكن «عدل» و«الترقوي العمومي» و«السكن العمومي الإيجاري»، كما أن الشركات المنجزة التي ثبت قيامها بهذه التجاوزات ستتعرض إلى عقوبات قاسية من قبل مصالحه، قد تصل إلى حد رفع غرامات مالية عليها وفسخ عقود الإنجاز معها.
وقال طمار في تصريح صحافي له على هامش الإشراف على عملية توزيع 56 ألف وحدة سكنية، عشية عيد الاستقلال من ولاية المدية، إنه قد أعطى تعليمات للمسؤولين المحليين على غرار مديري السكن ومديري وكالة «عدل» الجهويين ومديري دواوين الترقية والتسيير العقاري، بالنزول إلى الميدان ومراقبة كل المشاريع ومتابعة الأشغال التي تقوم بها هذه الشركات ورصد التجاوزات التي تقوم بها، على أن يتم محاسبتها واتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة بحقها، وهذا بإشراف مباشر من الولاة، على أن يتم جرد كل المساكن التي فيها تجاوزات وعيوب تقنية في الإنجاز وإعادة تسلمها من المواطنين وإصلاح العيوب وإتمام الأشغال كاملة ومن دون أي نقص.
وفي سياق متصل، طمأن طمار كل المكتتبين في كل البرامج السكنية والذين قاموا بالتسجيل وينتظرون تسلم مساكنهم، بأن الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية قد وفرت كل السيولة المالية من أجل إنجاز المشاريع، وأن كل المساكنالمسجلة ستسلم لأصحابها ومستحقيها وفق ما كان مخططا له، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة قد أدرج السكن ضمن أولوياته، وهو ضمن ورقة طريقه الحالية.
وبخصوص ال56 ألف مسكن التي تم توزيعها عشية عيد الاستقلال، والتي استفادت منها ولاية المدية من 2000 مسكن، قال طمار إن 30 من المئة من إجمالي هذه المساكن قد تم توزيعها للشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
كما أكد طمار بأن قرارات صارمة ضد التأخر في أشغال المشاريع السكنية، فضلا عن المحافظة على النوعية الجيدة واستعمال مواد البناء محلية الصنع، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستكون متواصلة طيلة السنة، على أن تكون عمليات ضخمة كل مناسبة وطنية على غرار الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، وبخصوص المساكن التي تم توزيعها مند سنة 1999، أكد طمار بأنها تجاوزت 3 ملايين مسكن.