وقع الرئيس التركي عبد الله جول على تعديلات دستورية لتصبح قانونا ساري المفعول يسمح للنساء بارتداء الحجاب داخل الجامعات. لكن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا التي تتبنى المبادئ العلمانية بشكل صارم، قال إنه سيطلب من المحكمة الدستورية إبطال العمل بهذا القانون. ويقول المراسلون إن النخبة العلمانية التركية تخشى من أن يؤدي القانون إلى إضعاف الفصل بين الدولة والدين في تركيا. وأجاز البرلمان التركي التعديلات المقترحة بأغلبية كبيرة قبل أسابيع قليلة. "لا تناقض". لكن هناك من يرى أن كل مواطن تركي له في الحق في أن يحظى بمعاملة متساوية أمام مؤسسات الدولة بينما تذهب وجهة النظر الأخرى إلى أن " لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في الاستفادة من الفرص التي يوفرها التعليم العالي". وورد في بيان صادر، الجمعة، عن الرئيس التركي أن جول " لم يجد أن التعديلات تتعارض مع المبادئ العامة للقانون والأركان الأساسية للجمهورية والقوانين الإجرائية المنظمة للإصلاحات الدستورية". وكانت السلطات التركية فرضت حظرا صارما على ارتداء غطاء الرأس داخل الجامعات منذ عام 1997. وجاء فرض الحظر بعد أن مارس الجيش ذو التوجهات العلمانية الصارمة ضغوطا للإطاحة بالحكومة التي كانت في السلطة آنذاك والتي اعتبر أنها ذات توجهات إسلامية مبالغ فيها. وتذكر التعديلات الدستورية التي أدخلت على القانون أنه لن يسمح سوى بأغطية الرأس التقليدية التي تربط بشكل فضفاض تحت الذقن داخل الجامعات. و لا يزال الحظر ساريا على أغطية الرأس التي تغطي العنق، وبالمثل لا يزال البرقع الذي يغطي الرأس وأجزاء من البدن محظورا.
