مدير الرهان الرياضي الجزائري متهم بتبديد 32 مليارا

مسلسل الاختلاسات يتواصل بالمؤسسات الوطنية

إلتمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراقة خمس سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (ب.م) المدير السابق للرهان الرياضي الجزائري في *
* الفترة ما بين 1994 و2000، بعد أن وجهت له تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع ابرام صفقات عمومية مشبوهة، قضية الحال تحركت بناء على شكوى في مارس سنة 2007 من طرف المؤسسة الوطنية للرهان الرياضي بطلب من وزارة الشباب والرياضة عند اكتشاف، أثناء إجراء خبرة وجود تبديد بقيمة 226 مليون دينار جزائري
*
* وابرام صفقات مع أجانب، غير أن المتهم (ب.م) أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة نفى مانسب إليه، مصرحا أنه قام بالتعاقد مع الأجانب بعد الإعلان عن مناقصات وطنية ودولية، وقد تم فتح الأظرفة بطريقة شفافة
*
* من جهته تقرير الخبير أكد وجود تبديدا كبيرا يعادل 21 مليار لشراء تذاكر الرهان كبطاقة (كرة +) وهو ما وصفته القاضية بالخروج من الإطار القانوني للمؤسسة، الذي هو مساعدة الشباب وليس اللعب
*
* كما جاء في التقرير أن المدير العام يبرم عقود عديدة مع المحامين لتمثيل الرهان على المستوى الوطني، بقيمة 424 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي اعترف به مقرا أنه لو كان بوسعه التعاقد مع محامي في كل ولاية لضمان حقوق الرهان، والعدد 5 للمحامين غير كافي، أما فيما يخص نقطة المساعدات والهبات، والتي ينص القانون بعدم تجاوز مبلغ 300 مليون سنتيم سنويا، فقد تجازت بكثير، بحيث صرّح المدير المتهم أنه قام بتخصيص مساعدات لشباب الأحياء المعوزة لمنحهم بدلات رياضية، وهو ماساعد في ارتفاع نسبة الربح، خاصة مع الإشهار في الإذاعة التلفزيون والجرائد، وأضاف مواصلا، أن مبلغ 22 مليار سنتيم لم تكن تبديد لأنه أدخل للمؤسسة ما قيمته 200 مليار سنتيم ربح وبناء على هذه المعطيات طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ المختلس ومن جهته إلتمس محامي المتهم (ب.م) افادته بالبراءة لأن عهدة تسيير موكله للرهان كانت مربحة، وتم تأجيل الفصل في هذه القضية إلى غاية يوم 20 جانفي القادم
*