إلزام متعاملي الأدوية المحليين بالتوقيع على تعهّدات لحماية منتجاتهم

لضمان تصنيعها بكميات كافية وحمايتها من الاستيراد
منتجو الأودية ملزمون بتوفير كل الكميات الواجب تصنيعها
وجّهت المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية تعليمة إلى كل متعاملي الأدوية المحليين، تلزمهم فيها بالتوقيع على تعهدات كتابية لضمان كميات كافية من الأدوية في السوق، تحسبا لأي ندرة يمكن أن تسجل في السوق، في إطار إجراءات حماية المنتجات المصنعة محليا.
وحسب المراسلة الحاملة للرقم 180 تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن حماية المنتوجات الوطنية تفرض على متعاملي الأدوية المحليين رفع ملف كامل إلى المديرية، قبل نهاية الشهر الجاري، يتضمن كل المعلومات الخاصة بهم، والذي يشمل نسخة من قرار تسجيل الدواء، وكذا الكميات التي سيتم تصنيعها لسنة 2019، حسب احتياجات السّوق المرتقبة.
وسيكون على متعاملي الأدوية المحليين التوقيع على تعهدات بتوفير كل الكميات الواجب تصنيعها، وفقا لجدول الكميات التي يستهلكها الجزائريون، لتفادي وقوع ندرة كما هو مسجل في الوقت الحالي.
وعلى الصعيد ذاته، كشفت مصادر رسمية من وزارة الصحة أن منتجي الأدوية طالبوا بحماية منتجاتهم خوفا من الاستيراد وعدم تسويقها، مشيرين إلى أن برامج استيراد الأدوية ستكيف حسب الاحتياجات.
وفي السياق ذاته، ذكرت ذات المصادر أن المنتجين المحليين ملزمون بالتوقيع على تعهدات للالتزام بمسؤولياتهم، لتفادي وقوع ندرة في الأدوية، كما هو مسجل حاليا، وحمايتهم من تعرض سلعهم للكساد بسبب استيراد أدوية مصنعة محليا.
وذكرت ذات المصادر أنه في حال عدم التزام المصنعين المحليين بضمان كميات الأدوية المتفق عليها، سيتم تسليط عقوبات صارمة في حقهم.
وفيما يخص كميات الأدوية الواجب تصنيعها من قبل المحليين، أكدت ذات المصادر أنها تحدد حسب قدرة كل منتج وطاقة إنتاجه، لضمان الوفرة في السوق.
وأضافت أن الجزائر ستواصل استيراد الأدوية لمواجهة احتياجات المرضى، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة.
مع التأكيد أن الأولوية في تموين المستشفيات بالأدوية تبقى للمخابر المحلية والوطنية، التي يقدر عددها بأزيد من 40 وحدة لإنتاج الدواء عبر الوطن، تضاف إليها الاستثمارات الجديدة قيد الإنجاز التي من شأنها رفع الإنتاج الوطني.