«كولونيل» يتهم مضيفة طيران بالوشاية الكاذبة في صفقة بيع منزله ببرج الكيفان

قالت إنها سلمته مبلغ 6 ملايير سنتيم من دون اكتتاب
العسكري عرض عليها بيع منزله لخوفه من حجزه من البنك قبل أن يتراجع
وجدت مضيفة طيران بالخطوط الجوية الجزائرية «ب.ل» نفسها محل متابعة قضائية من قبل عقيد بالجيش بالعاصمة المدعو «ح.ح»، بتهمة الوشاية الكاذبة بسبب نزاع حول عقار كان محل وعد بالبيع من قبل الضحية، بسبب ديون ترتبت عليه من قبل البنك الخارجي بعد رهنه للعقار، ولأن مبلغ الدين المقدر ب6 ملايير سنتيم، لم يكن متوفرا لدى العسكري ولخوفه من إجراءات الحجز كون العقار محل رهن للبنك، لجأ إلى عرضه للبيع بعقد عرفي أبرمه مع المتهمة.
حيثيات القضية التي كانت محلّ تحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، انطلقت وقائعها عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق، تقدمت بها المتهمة في قضية الحال التي كانت تقيم بمدينة ليل الفرنسية، قبل أن تدخل الجزائر وتوظف كمضيفة طيران بالخطوط الجوية الجزائرية.
كاشفة في شكواها أنها وقعت ضحية نصب واحتيال من قبل المدعو «ح.ح» عقيد بالجيش بثكنة عسكرية بحي بلفور في ضواحي العاصمة.
مؤكدة في شكواها أن الأخير نصب عليها في مبلغ مالي معتبر خلال صفقة بيع عقار، والمتمثل في مسكن بمنطقة برج الكيفان، بعدما عرض عليها مسكنه الذي كان محل رهن من قبل البنك الخارجي بقيمة 6 ملايير سنتيم.
ولخوفه من إجراءات الحجز أبرم معها عقد وعد بالبيع بتاريخ 31 مارس 2016، عرفيا من دون اكتتاب محرر عند الموثق، وبالمقابل وخلال تلك الفترة، حررت المتهمة عقد تعهد بنك «سوسيتي جينرال» من أجل دفع مبلغ الدين للبنك الخارجي المدين للعسكري.
حيث وبعدما تمت إجراءات الوعد البيع الأولية ودفعت المتهمة «ليندة» للضحية مبلغ 4 ملايير سنتيم واتفقت معه على تسديد المبلغ المتبقي لاحقا عن طريق تحرير عقد اعتراف بالدين، توجهت المتهمة ووالدتها إلى المنزل لتفقده واتفقتا معا على ترميمه، وذلك بحضور العسكري الذي كان يتردد من حين إلى آخر معهما إلى المسكن.
حيت وبعد مباشرة أشغال الترميم والبناء بدءا بالبلاط التي دامت قرابة شهرين، تفاجأت المتهمة بمراسلة من الضبطية القضائية بوقف الأشغال ومغادرة المكان.
وهي الوقائع التي جعلتها تطرق أبواب العدالة لاسترداد مبلغها الذي سلمته للضحية من دون وثائق تثبت صحة ادّعاءاتها، الأمر الذي جعل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الدار البيضاء يصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى لعدم استيفاء شروط المتابعة، وهو القرار الذي كان محل استئناف من قبل الضحية بمجلس قضاء العاصمة.
لتصدر غرفة الاتهام تكييفا آخر للوقائع كون القضية تكتسي وصفا مدنيا، وعليه أحيلت القضية ذاتها على القسم المدني، أين صدر حكمان لصالح المتهمة يقضي بحجز العقار لصالحها.
ولأن العسكري «ح.ح» كانت الأحكام القضائية على المستوى الجزائي لصالحه لمرتين متتاليتن، أودع شكوى بالمتهمة بتهمة الوشاية الكاذبة، وهي الوقائع التي واجهتها، أمس الأحد، أمام محكمة الجنح بالدار البيضاء بجلسة محاكمتها التي تغيّب عنها شخص الضحية «ح.ح»، بعدما استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر.
وأمام إنكار المعنية ما نسب إليها من جرم، مقدمة بعض الوثائق منها سندات بنكية التي تثبت المعاملة التي تمت بتحويل مبلغ العقار من بنك «سوسيتي جينرال» إلى «البنك الخارجي» وقتها، التمس وكيل الجمهورية إنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة في حق مضيفة الطيران، وبالمقابل التمس الطرف المدني تعويض قدره مليون دينار جبرا للأضرار التي لحقت بموكله.