بوحجة: «سأستقيل اليوم أو غدا» !

تراجع عن تصريحات سابقة قال فيها إنه لن ينسحب من دون إجراءات قانونية
أزمة بوحجة مع نواب الأفلان جاءت بعد إصراره على إقالة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني
السعيد بوحجة قام بتسخير أعوان الأمن لطرد أمينه العام من مكتبه
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، عن عزمه الاستقالة من منصبه، ساعات بعد نفيه عزمه ذلك.
وقال السعيد بوحجة، في تسجيل صوتي، عبر مكالمة هاتفية، نشره موقع 24 ALG، بصريح العبارة «أنا نقدم الاستقالة.. هذا ما كان.. بصح ما زال.. غدوة أو غير غدوة نقدمها»، ونُشر التسجيل الصوتي، يوم أمس الجمعة، مما يعني أن بوحجة كان يقصد بحديثه يومي السبت أو الأحد.
وجاءت تصريحات بوحجة وكشفه عن عزمه رمي المنشفة والانسحاب والاستقالة من منصب الرجل الثالث في الدولة، ساعات بعدما قال في تصريحات صحافية لمواقع إعلامية أخرى، إنه لن يستقيل من منصبه، من دون أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية، وما لم يتلق أوامر من الجهة التي عينته ليكون مرشحا لحزب جبهة التحرير الوطني لرئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة داخل مبنى زيغود يوسف، لتؤكد ما رددته أوساط سياسية وحزبية، قبيل أيام، بشأن وجود أزمة بين قيادة الأفلان وشخص السعيد بوحجة، على خلفية قرار هذا الأخير إقالة الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني، وإصراره على تنفيذ قراره.
حيث قام باستعمال القوة لإخلاء مكتب الأمين العام وطرده، في سابقة لم تحدث من قبل داخل مبنى البرلمان.
وكانت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ينتمي إليه السعيد بوحجة، قد عقدت يوم الأربعاء الماضي، اجتماعا للكتلة البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني، ضم كافة نواب الحزب في الغرفة السفلى، لمناقشة قضية بوحجة والأمين العام للمجلس.
وفيما لم يتم إعلان شيء رسمي بخصوص نتائج الاجتماع، خرج الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بتصريحات مشفرة، قال فيها: «إن أوامر قيادة البلاد خط أحمر، وأن من يرفض تطبيق تلك الأوامر ليس منا».
قبل أن يصرح في وقت لاحق بالقول: «إن قضية بوحجة هي مع النواب وليست مع أي جهة أخرى».
وفُهم من تصريحات ولد عباس الأخيرة، أن قيادة الأفلان تحاول حلحلة «أزمة بوحجة»، عبر أخف الأضرار، من خلال وضعه في مواجهة مباشرة مع نواب الحزب، وإجباره على الرضوخ للأمر الواقع.