بموجب اتفاقية تم توقيعها بين الجزائر وفرنسا للتكفل بالمرضى مصالح الضمان الاجتماعي ملزمة بإيداع تسبيقات مالية في كل سنة اتفقت الحكومة الجزائرية مع نظيرتها الفرنسية على دفع تسبيقات مالية لمدة سنة من قبل مصالح الضمان الاجتماعي لفائدة مصالح الضمان الاجتماعي الفرنسية، مقابل التكفل بعلاج الجزائريين المؤمنين والمعوزين المقيمين في الجزائر فقط، وذلك تفاديا لتراكم الديون، كما اتفق الطرفان على ضمان سرية معلومات المرضى وعدم تسريبها لأي جهة كانت. وحسبما جاء في نص الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين والصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ستقوم اللجنة المشتركة بتصفية ديون الطرف الفرنسي الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول، وتحدد التسبيقات لكل سنة مالية. كما تلتزم السلطة الإدارية المختصة الجزائرية بضمان تسديد وتحويل المبالغ الناتجة عن تطبيق الاتفاقية. وسيستفيد من هذا البرتوكول الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة مؤمنين اجتماعيين أو المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. ويتم تسليم الشهادة بعد تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للشخص المعني بمجال التطبيق الشخصي لهذا الاتفاق بين المصلحة الطبية للمؤسسة المختصة الجزائرية ومؤسسة العلاج الفرنسية، ترسل هذه الأخيرة إلى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات وكذا مدتها المتوقعة، والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها، وتبلغها بيان نفقات العلاجات الاستشفائية المعد على أساس سعر جزافي يومي بحساب كل الخدمات. وحسب الاتفاقية، فإنه يلتزم الطرف الفرنسي بتكلفة الاستشفاء ومقر الإقامة وتكلفة الأدوية الاستشفائية الخاضعة للإرجاع الضرورية لاستمرار العلاج خلال فترات خارج المستشفى، المقدمة من قبل مؤسسات الاستشفاء بمقر الإقامة أو صيدلية المستشفى، طبقا للقانون الفرنسي. وعندما تتطلب الحالة الصحية للمريض مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات بعد المدة المقررة في أول الأمر، يتم إعداد طلب لهذا الغرض من قبل مؤسسة العلاج المستقبلة. ويوجه هذا الطلب، متى كان ذلك ممكنا، إلى المؤسسة الجزائرية المختصة قبل انقضاء مدة العلاج المقررة في أول الأمر، بواسطة استمارة ترفق بتقرير طبي مفصل. وحسب نص الاتفاقية، فإن مؤسسة الانتساب الجزائرية تتوفر على أجل أربعة أيام عمل ابتداءً من تاريخ استقبال طلب مواصلة أو تمديد العلاج لتبليغ موقفها. وفي حالة انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال هذه المدة، يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة. وإذا رفضت المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات أو تغييرها، تبلغ هذا الرفض إلى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية، وتنظم رجوع المريض إلى بلده، وعندما يكون طلب مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات، بعد المدة المقررة في أول الأمر، يتعلق بعلاجات لا يمكن تأجيلها من دون التأثير على حياة المريض، تقدم مؤسسة العلاج المستقبلة هذه العلاجات من دون انتظار رد المؤسسة الجزائرية المختصة. ويمكن للسلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي، بغرض التطبيق الحصري للبروتوكول الملحق، في ظل احترام تشريع كل طرف متعاقد في مجال حماية المعطيات ذات المعلومات الطبية للمرضى.
