تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الاممالمتحدة للتنمية ، ندوة وطنية غدا وبعد غدا بالعاصمة حول الدفع بعدم الدستورية. وتندرج هذه الندوة في اطار التكوين القاعدي للقضاة تحسبا لدخول حيز التطبيق، شهر مارس المقبل. لهذا المبدأ الذي يعتبر من أهم المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لفبراير 2016. الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة التي تخول لكل طرف في النزاع، شخصا طبيعيا كان أومعنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي. قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي تم المصادقة عليه نهاية جوان المنصرم من قبل البرلمان. وبموجبه يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية. إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا. ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور. وتمكن أحكام هذا القانون لكل متقاضي اثارة هذا الدفع امام الجهات القضائية العادية والادارية وحتى على مستوى الاستئناف أوالنقض. غير أنه لا يمكن للقاضي اثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه، وفي حالة اثارته أمام قاضي التحقيق تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
