مجلس الوزراء: نحو انشاء قطب جنائي مالي لمكافحة الفساد

صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس مشروع قانون سيتم بموجبه استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة ومنها المتعلقة بالفساد في إطار.
القانون يكمل القانون الصادر في 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وتضمن استحداث قطب جنائي مالي يكون له اختصاص وطني مكلف بالقضايا المالية المعقدة منها المتعلقة بالفساد وملحق بمحكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة.
وسيسمح هذا النص بمطابقة التشريع مع الدستور المراجع سنة 2016 مع تقنين وإثراء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.
وجاء هذا النص لتوضيح ويعزز مهام وصلاحيات هذه الهيئة والتكفل بالتوصيات التي وضعتها الهيئة المختصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
عقب تقييم السياسة الجزائرية المتعلقة بالوقاية من الفساد و مكافحته، وهو التقييم المستنتج بصفة ايجابية.
كما تضمن الحماية القانونية للمبلّغين عن وقائع فساد بما في ذلك على مستوى محيطهم المهني.
وسيتم تطبيق هذه الوسيلة الإضافية لمكافحة الفساد وفي نفس الوقت تبقى الإطارات المسيرة محمية بإجراءات قانون العقوبات.
الذي يُخضع فتح أي تحقيق قضائي لإيداع شكوى من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة أو الإدارة التي تكبدت الضرر.
كما يتضمن مشروع القانون هذا استحداث وكالة وطنية لتسيير الموجودات المتأتية من مخالفات الفساد.
هذه الآلية ستسمح بحفظ الموجودات المتعلقة بقضايا الفساد الموضوعة تحت الحراسة القضائية في انتظار الحكم أو تلك المحجوزة بقرار من العدالة.