ممارسو الصحة العمومية يقررون مواصلة الحركة الاحتجاجية

قررت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية مواصلة الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها منذ أكثر من شهرين حسبما صرح به اليوم السبت بالجزائر العاصمة مسؤولو النقابتين. و أوضح محمد ميساوي مسؤول منطقة الوسط في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية خلال ندوة صحفية أن النقابتين قررتا أن يظل الإضراب مفتوحا كما قررتا تنظيم تجمع الأربعاء المقبل أمام قصر الحكومة بالموازاة مع تجمعات أخرى أماممقر ولايات وهران قسنطينة عنابة و ورقلة للمطالبة بالاستجابة لإنشغالاتهما بما فيها تلك المتعلقة برفع الأجور.
من جهته أعرب رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية محمد يوسفي عن "استيائه" من موقف وزارة الصحة من الحركة الاحتجاجية "التي لم تستجب -حسبه- إلى أي من المطالب المطروحة بما فيها فتح الحوار".
وأضاف المتحدث أن "النقابتين ترفضان سياسة الهروب إلى الأمام و تصران على فتح حوار هادئ وشفاف بمشاركة ممثلين عن مفتشية العمل و مسؤولين عن الوظيف العمومي لدراسة لائحة المطالب المرفوعة".
و في نفس السياق أضاف المتحدثون انه تم في السابق طرح انشغلاتهم كذلك "أمام ممثلي المجموعات البرلمانية لأحزاب جبهة التحرير الوطني حزب العمال حركة مجتمع السلم و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية وكذا لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني و ذلك قصد وضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم".
للتذكير تطالب كل من النقابة الوطنية للممارسين المختصين للصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بإعادة النظر في القانون الأساسي الصادر في نوفمبر2009 المتعلق بممارسي الصحة العمومية.
وتطالبان بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات و الانتفاع بالسكنات الوظيفية كما تدعوان الى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.
و كانت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات قد دعت الأطباء المضربين إلى "التعقل و استئناف العمل" معتبرة أنه "يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهود في مثل هذه الظروف و وضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار".