حنون تدعو إلى إلغاء قانون الأسرة وإدماج قضايا الأسرة في القانون المدني

في لقاء جمعها بفروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس السبت، بالجزائر العاصمة إلى إلغاء قانون الأسرة وإدماج القضايا التي تخص الأسرة في القانون المدني وأوضحت حنون خلال اجتماع فروع الحزب ببلديات ولاية الجزائر أن المجتمع الجزائري ليس بحاجة إلى هذا القانون، لأنه "برهن على تمسكه بهويته ودينه، رغم بقائه لسنوات طويلة تحت نير الاستعمار الفرنسي". كما نادت الأمينة العامة لحزب العمال بضرورة إيجاد الحلول الحقيقية لجعل المرأة تتحرر من القيود المفروضة عليها في جميع الميادين، لتتمكن من ممارسة حقوقها في تقرير مصيرها "كمواطنة وإنسانة كاملة الحقوق"، مشيرة في هذا السياق إلى التحرش والإقصاء الذي تتعرض له رغم الاعتراف بكفاءتها. ومن جهة أخرى، عبّرت حنون عن دعمها للمسعى الداعي إلى إلغاء الحكم بالإعدام "لما يتضمنه كما أوضحت من ظلم للإنسان عندما يكون بريئا". وأكدت في السياق ذاته، أن "عدم تنفيذ الحكم بالإعدام في الجزائر هو أمر إيجابي ويضعها في الطريق السليم لمعالجة الجريمة من جذورها".
كما ذكّرت بالمجهودات التي بذلها حزب العمال من أجل المساهمة في انفراج الأزمة التي نتجت عن الاحتجاجات التي نظمتها نقابات التربية الوطنية والصحة العمومية، داعية الجهات المعنية إلى "معالجة الأزمات بالطرق المتحضرة تفاديا للانسداد". وعلى صعيد آخر، أكدت حنون أن "مكافحة الدولة للفساد يجب أن تؤدي إلى استعادة الأموال المنهوبة وضخها في الإقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية"، مشيرة في هذا السياق إلى أن "وتيرة أعمال النهب التي طالت المال العام تزايدت في الفترة التي كانت الدولة متكفلة بمكافحة الإرهاب، ولذلك حان الوقت لمحاسبة جميع المتورطين". وطالبت أيضا بإطلاق سراح بعض الإطارات المتهمين في قضايا الفساد باعتبارهم "ضحايا أوضاع معينة"، داعية العدالة إلى "أخذ موقعها" في هذه القضايا. كما دعت حنون إلى ضرورة تجميد اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي "لم يأت بشيء إيجابي وأثبت فشله في جميع المجالات"، كقطاعات التعليم العالي والعدالة والمال والثقافة والتربية والطاقة.