أنهى أحد قدامى المجاهدين في عقده الثامن في ساحة أول ماي في الجزائر العاصمة حياة زوجته بطعنات من خنجره، بسبب ما أسماه بالخيانة الزوجية التي تحدّث عنها في الملف كحجج لعملية القتل التي توبع بها، إذ تعد الضحية الزوجة الثالثة للمتهم والتي رزق معها بطفلين حضر أحدهما أمس للمحاكمة من أجل الإدلاء بشهادته. التمس أمس، النائب العام على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة السجن المؤبد، في حق المتهم ''ع. سعيد'' 81 سنة عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، إضرارا بزوجته ذات 61 سنة والتي وجه إليها طعنات قاتلة على مستوى الذراع والبطن، خلال شهر جويلية من السنة الفارطة. استعمل المتهم سكينا من المطبخ في الإعتداء على زوجته بعد الشجار الذي نشب بينهما ليلا، نتيجة الشكوك التي كانت تراود هذا الأخير حول خيانتها له، أين قرر أن يضع حدا لحياتها في ليلة من ليالي شهر جويلية 2009، حيث صرح ابنه بأنه عاد ليلا إلى المنزل فوجد والديه يتشاجران وكان المتهم يطردها من البيت، إلى أن تدخل هو وأخبره بأنه سيأخذها غدا إلى بيت أهلها. وأضاف الإبن الشاهد أنه عاد إلى غرفته بعدما عاد كل من أبيه وأمه إلى غرفتيهما، حيث كان كل منهما يقيم في غرفة بمفرده نتيجة الخلاف الذي كان بينهما، إلى أن سمع صراخا، فأسرع إلى غرفة أمه فوجدها تحتضر ووالده يقوم برمي سكين من النافذة، والضحية مصابة على مستوى الذراع وعلى بطنها كتلة من الدماء. من جهته، قال المتهم إنه لم يكن ينوي التخلص منها وإنما كان الإعتداء عليها كرد فعل للشجار الذي حصل بينهما، مشيرا إلى أن الأداة التي ضربها بها لم تكن سوى مقص أظافر وليس سكين مطبخ كما يشير إليه الملف، وصرح أيضا أن هناك مشاكل أخرى كانت بينهما على غرار الخيانة وهي قضية السرقة واختفاء مبلغ 400 مليون سنتيم من البيت وشكوكه حول كونها وراء الأمر. وأدانت هيئة المحكمة المتهم بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا بعد ثبوت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وهذا عقب المداولات واستبعاد الأسئلة الإحتياطية التي تقدم بها الدفاع بشأن تكييف الوقائع على أساس جناية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة، على أساس أن المتهم لم يكن ينوي قتل زوجته.
