سجل تراجع "ملموس" في حالات الإصابة بالتسممات الغذائية خلال العشر سنوات الأخيرة على المستوى الوطني مقارنة بما كانت عليه الوضعية في سنوات التسعينيات كما أفاد به اليوم الأربعاء بالأغواط المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. وأوضح بوكحنون عبد الحميد على هامش ملتقى جهوي حول "الوقاية من التسممات الغذائية" احتضنته ولاية الأغواط أنه سجل خلال السنة الفارطة 4.400 حالة تسمم على المستوى الوطني أسفرت عن حالتي وفاة بينما كانت تسجل نحو 9 آلاف حالة تسمم غذائي سنويا خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. كما شهدت سنة 2009 - حسب نفس المسؤول - أزيد من مليون تدخل لأعوان الرقابة نتج عنها تحرير 190 ألف مخالفة وحجز ما قيمته 875 مليون دج واقتطاع أكثر من 12 ألف عينة جرى تحليلها مخبريا والتي أثبتت أن معظم التسممات الغذائية تحدث في الولائم أو في المطاعم الجامعية. وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا التراجع في عدد حالات الإصابة بالتسممات الغذائية يعود إلى "تكثيف المراقبة وتزايد في وعي المتعاملين والمنتجين بالإضافة إلى مساهمة الحركة الجمعوية في مبادرات الوقاية و التحسيس خصوصا منها جمعيات حماية المستهلك" وأشار بوكحنون إلى أن "حماية المستهلك تعد من صميم مهام وزارة التجارة التي عملت على وضع شروط إلزامية على كل متدخل يعرض منتوجا أو خدمة". وتتمثل هذه الشروط في سلامة الأغذية وأمن المنتوجات والضمان ما بعد البيع بالإضافة إلى مطابقة المنتوجات والمحافظة على المصالح المادية والمعنوية للمستهلك ولضمان سلامة صحة المستهلك ينبغي - كما أضاف ذات المسؤول - ترقية معايير الجودة الغذائية وتحسين نوعية الخدمات على مستوى هياكل الخدمات الجامعية و الإهتمام بنوعية الخدمات بالمرافق السياحية وإدراج برامج السلامة الغذائية داخل دور الشباب والمخيمات الصيفية. وقد بادرت بتنظيم هذا اللقاء جمعية "الأمان لحماية المستهلك والبيئة" بولاية الأغواط ويهدف إلى محاولة لفت انتباه المجتمع حول حساسية موضوع التسمم الغذائي على صحة المواطن وبحث سبل الوقاية منه كما أوضح رئيس الجمعية محمد عبيدي. وقد حضر هذا الملتقى الذي احتضنته جامعة " عمار ثليجي" ممثلو مصالح التجارة على مستوى 17 ولاية من غرب وجنوب الوطن بمشاركة رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني.
