تحقيقات مع “الحوت الكبير” في قضايا فساد!

الدرك يعيد فتح ملفات رجال أعمال تم استثناؤهم في فضيحة الطريق السيار وغيرها
5 رجال أعمال ممنوعون من السفر منذ أيام مثلوا أمس للتحقيق في مقر فصيلة الأبحاث للدرك بباب جديد
استمع محققو فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب الجديد بالعاصمة، أمس، لعدد من رجال الأعمال كانوا محل مقررات منع من مغادرة التراب الوطني،
في إطار قائمة رجال الأعمال والشخصيات الذين وردت أسماؤهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وحسب مصادر «النهار»، فإن التحريات ستشمل رجال أعمال تم استثناؤهم في وقت سابق من فضائح فساد كبرى هزت الاقتصاد الوطني،
على غرار قضية الطريق السيار شرق غرب، لتضيف المصادر أن قائمة المتهمين والأشخاص الذين سيكونون محل بحث وتحقيق،
تبقى مفتوحة، حسب تطورات التحقيق الذي يشرف عليه محققون مختصون من فصيلة الأبحاث للدرك.
وحسب ما أورده مبعوث تلفزيون «النهار»، أمس، إلى باب جديد بالجزائر العاصمة، بالقرب من مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.
أين تشرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحري على سلسلة تحقيقات معمقة حول قضايا فساد تورط فيها كبار رجال أعمال.
فإن5 من رجال الأعمال المعروفين، وردت أسماؤهم ضمن قوائم الممنوعين من السفر إلى الخارج الأسبوع المنصرم، شوهدوا مساء أمس، وهم يدخلون مقر الدرك بباب جديد.
وأوضح موفد تلفزيون «النهار»، أن رجال الأعمال الخمسة تم استدعاؤهم في إطار هذه التحقيقات حول قضايا فساد في مختلف القطاعات.
منها على وجه الخصوص قضية الطريق السيار، وقضية بناء وتجهيز مستشفيات، إلى جانب استثمارات يحوزون عليها وصفقات عمومية فازوا بها.
إلى جانب ملف آخر عن قروض بنكية تحصلوا عليها من بنوك عمومية، وامتيازات تخص عقارات موجهة للاستثمار.
وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قد أعلنت يوم الإثنين المنصرم، عن فتح تحقيقات حول شبهات فساد وتهريب أموال للخارج
وإصدار قرارات بمنع السفر في حق عدة شخصيات معروفة، وعلى رأسها رجال أعمال، بالموازاة مع توقيف رجل الأعمال
والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، على مستوى المعبر الحدودي أم الطبول بين الجزائر وتونس.
أين تم إيداعه سجن الحراش من قبل قاضي التحقيق بتهم الحصول على محررات ووثائق إدارية من دون وجه حق.
إلى ذلك، قالت مصادر أخرى، إن مصالح الأمن بصدد التحقيق في ملف آخر جديد يتعلق بشق من عملية إنجاز الطريق السيار،
في صفقة تجهيز مراكز الدفع على مستوى الطريق السيار، وهي الصفقة التي جرى تقسيمها إلى ثلاث حصص.
منها حصة لتجهيز مراكز الدفع على مستوى ولايات الغرب، التي يمر بها «مشروع القرن»، لم تسجل بها سوى 20 من المئة من نسبة تقدم الأشغال.