خمس سنوات سجنا نافذا لضابط شرطة بتهمة التّعذيب

استنطق أشخاصا مشتبه فيهم أثناء التّحقيق في تمنراست

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تمنراست في جلستها العلنية يوم أمس الأول، ضابط شرطة قضائية بخمس سنوات نافذا و10ملايين سنتيم غرامة مالية، بعد أن وجهت له تهمة التعذيب أثناء التحقيق الأمني مع موقوفين.
وقائع القضية تعود إلى سنة 2008، عندما أوقف ضابط الشرطة المسمى "ه. محفوظ"، عصابة سطت على مؤسسة نفطال باستعمال مسدس ناري، وعند اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية بمديرية أمن تمنراست، قام الضابط باستنطاقهم عن طريق التعذيب بواسطة وسائل رفضت العدالة الكشف عنها، واكتفى النائب العام بأنه تابع تسجيلا للتعذيب، تقدم به الضحايا، مرفقا بشكواهم لرئيس أمن ولاية تمنراست، الذي أجرى تحقيقا إداريا، ثم أحال الملف على العدالة.
ضابط الشرطة استأنف في قرار الإحالة إلى المحكمة العليا، التي رفضت الإستئناف، وأقرت بمحاكمة الضابط في محكمة تمنراست التي شهدت حضورا كبيرا من أهالي الضحايا، وقدم خلالها النائب العام مداخلة قوية، تضمنت حماية كرامة المواطن، حتى لو كان مجرما، مؤكدا أن القانون الجزائري يحرم ويمنع التعذيب مهما كانت وسائله، وأن لا أحد فوق القانون، سواء أمن أم العدالة أم المواطنين أو مسؤولين، وطالب بتسليط أقصى العقوبة على الضابط المذكور لتنطق العدالة بعد المداولة، بالحكم المذكور أعلاه، والذي يكرس احترام القانون وحماية المواطن من التعذيب.