اللقاء التشاوري: منع المنبوذين والفاسدين من تولي مهام هيئة مراقبة الرئاسيات

خلص اللقاء التشاوري المتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم وتحضير الإنتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 جويلية القادم
والمنعقد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى ضرورة “الحفاظ على المسار الدستوري والانتخابي مع مرافقته بإجراءات مطمئنة للرأي العام”.
وجاء في خلاصة اللقاء التشاوري الأول، الذي نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني، أنه “سيتم تحديد لاحقا
التسمية الرسمية الدائمة لهذه الهيئة المستقلة” والتي “تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على المسار الدستوري والإنتخابي، ومرافقته بإجراءات لطمأنة
الرأي العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب”، حيث ستعم إنشاء هذه الهيئة ب”قانون عضوي تماشيا مع الإختصاصات الدستورية
تضم ممثلين عن الأحزاب وقضاة “ويكون تمثيلها على المستوى الوطني والمحلي” مع “منع المنبوذين والفاسدين في المجتمع
من تولي المهام في هذه اللجنة”، كما شدد المشاركون على ضرورة “تعيين التشكيلة القيادية للجنة حسب معايير الكفاءة والسيرة والإنضباط”.
الى جانب تعيين “القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية، وليس من طرف السلطة الوصية”، وكذا “مرافقتها للعملية الانتخابية
من بدايتها إلى نهايتها والإعلان عن النتائج”، كما دعا المشاركون في هذا اللقاء إلى “تمكين هذه الهيئة من طلب تسخير
القوة العمومية بصفة فورية، في حال حدوث تجاوزات أثناء الاقتراع” واستغلال التكنولوجيات الحديثة وتمكين الإعلاميين من ممارسة مهامهم بشفافية واحترافية.
وخلص الاجتماع أيضا الى ضرورة “تقليص” عدد استمارات الترشح للرئاسيات بهدف “إضفاء جو من الشفافية وإعطاء فرص للراغبين في الترشح”.
وفي نفس السياق أكد المشاركون على أهمية مرافقة ” الجيش الوطني الشعبي للمسار الدستوري الانتخابي، باعتباره ذي انتماء نوفمبري
وذي طابع جمهوري لاسيما في ظل تعهده بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبي بشكل تدريجي ودستوري مع تفادي المطالب التعجيزية
وفي إطار تعزيز الرابطة جيش-أمة “مع ضرورة” تفادي الخيارات البديلة التي تخرج عن الدستور، وتدخل البلاد في مرحلة انتقالية
غير محددة زمنيا وبقيادة غير شرعية وغير مفوضة شعبيا وببرنامج انتقالي غير محدد، يفتح الباب للصراعات وخلافات أيديولوجية وفئوية وجهوية”.