المسؤول السابق قام بتأجير اعتماد وكالة سياحية لهما مقابل مليوني سنتيم للشهر المتهمان قاما بفتح وكالة سياحية وأخرى لكراء السيارات باسم صاحب الاعتماد مثُل أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، إطار متقاعد بوزارة السياحة لمحاكمته بتهمة النصب وخيانة الأمانة في ظل غياب المتهم الرئيسي وشقيقته. وهذا بعد الشكوى التي حركها ضدهم مواطن تم إيهامه بالسفر إلى البقاع المقدمة مقابل مبلغ 240 مليون سنتيم. عن طريق الوكالة السياحية التي كان يسيرها المتهمان الفاران باسم المتهم الأول، وذلك بعد استغلال الاعتماد المؤجر لهما. هذا الأخير أكد أنه الضحية في قضية الحال تمت الإطاحة من خلاله بالعديد من الضحايا من مختلف مناطق الوطن باستعمال شرائح هواتف نقالة مستعملة. محاكمة المتهم «م.ع» البالغ من العمر 80 سنة تمت بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، في ظل غياب المتهمين الرئيسيين والضحية. كشفت عدة نقاط تناولها دفاعه خلال المرافعة والتي أكدت أن موكله راح ضحية نصب وتلاعب الشقيقين اللذين سبق أن أبرما معه اتفاقية تعامل. حيث قام المتهم الماثل أمام قاضي الجنح بكراء الاعتماد المتحصل عليه من تقاعده كإطار في قطاع السياحة إلى الشقيقين. ويتعلق الأمر بكل من «ش.أسماء» و«ش.عبد الغني» مقابل مبلغ 20 ألف دينار شهريا لمدة عام، إلا أن المتهمين الفارين قاما باستغلال هذا الاعتماد لفتح وكالة سياحية كائن مقرها ب «الڤولف» . للإيقاع بالعديد من المواطنين وإيهامهم بالسفر إلى البقاع المقدسة، وهذا ما وقع للضحية الذي خسر مبلغ 240 مليون سنتيم. كما أن المتهمين تماديا في استعمال هذا الاعتماد بفتح وكالة لكراء السيارات باسم المتهم بعد استخراج سجل تجاري باسمه. هذا ما اكتشفه المتهم بعد مراسلته المركز الوطني لاستخراج السجل التجاري. جدير بالذكر أن إجراءات التحقيق في الملف أشارت إلى استعمال شرائح هواتف نقالة مستعملة في الجرائم المرتكبة للنصب على ضحاياهم المنحدرين من مختلف ربوع الوطني. هذا ما جعل الشاهد أمام هيئة المحكمة، أمس، ينكر علاقته أو معرفته بأي طرف في القضية سواء الضحية أو المتهمين . كون شريحة هاتفه النقال تم استعمالها من طرف العصابة للاحتيال على ضحاياهم. وأمام هذه المعطيات وتمسك المتهم «م.ع» ببراءته من الادعاءات المنسوبة ضده. فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، أما في حق المتهمين الفارين. فقد التمس في حقهما عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الأمر بالقبض الجسدي ضدهما، ليؤجل مداولة النطق بالحكم إلى غاية 21 من الشهر الجاري.
