4 أدوية تدخل الصيادلة «بوهدمة» لعدم نشرها في الجريدة الرسمية !

يتم تصنيفها كمؤثرات عقلية رغم أنها مجرد مسكنات آلام
60 صيدليا أمام العدالة بسبب «الإيريكا والترامادول»
الصيادلة يقررون الدخول في إضراب يوم 29 ماي الجاري
احتج، أمس، عشرات الصيادلة أمام مقر وزارة العدل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية .
الذي تم إعداده من قبل وزارة الصحة ونشره في الجريدة الرسمية لحمايتهم من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، بسبب أربعة أدوية.
وفي هذا الشأن، قال كريم مرغمي، نائب الرئيس الوطني المكلف بالشؤون القانونية بالنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، إن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادلة، أمس.
جاءت على خلفية الأوضاع الكارثية التي آلت إليها مهنة الصيدلة، حيث أصبح الصيدلي عرضة لكل أشكال الاعتداءات .
والمتابعات القضائية التي بلغت 60 قضية، حيث يتواجد 4 صيادلة في السجن بأحكام ثقيلة وصلت إلى 10 سنوات.
وفي السياق ذاته، كشف ذات المتحدث أن وزارة الصحة لم تنشر إلى غاية الآن، الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية.
مشيرا إلى أن النقابة طالبت مرارا وتكرارا بتصنيف المؤثرات العقلية، إلا أنه إلى غاية الآن، لم يتم القيام بها، مطالبا بألا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي.
إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها، وأن تصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة مهنية ممثلة للصيادلة.
وعلى صعيد ذي صلة، فإن أربعة أدوية وراء دخول الصيادلة السجن، رغم أنها ليست مؤثرات عقلية وعدم نشر الجداول الخاصة بها، وهي «الإريكا، ترامادول، بريغبالين وباركديل».
مشيرا إلى أن الصيدلي يواجه العدالة بسبب تماطل وزارة الصحة في نشر الجداول في الجريدة الرسمية. وأوضح الدكتور مرغمي، أن الصيدلي يجد نفسه في أروقة العدالة.
بسبب وصفات المحاباة والوصفات المزورة، حيث يتم تجريمهم بسببها. من جهته، قال مسعود بلعمبري، رئيس النقابة، إنه من المنتظر أن يتم الدخول في إضراب عام، يوم 29 ماي الجاري.
مشيرا إلى أنه من أجل الحفاظ على حقوق الصيدلي التي يضمنها القانون والدستور الجزائري لا يجب أن تتم متابعة أي صيدلي في القضايا المتعلقة بالمؤثراث العقلية في إطار إجراءات المثول الفوري.
كما طالب ذات المصدر بضرورة احترام الإجراءات القانونية لتفتيش الصيدليات، واحترام حرمة الصيدلية التي يضمنها القانون.
وألا تتم هذه الأخيرة إلا بحضور ممثل عن مهنة الصيدلي، وبقرارات صادرة عن الجهات القانونية.