«الدراهم مكاش.. ولا زيادات في أجور العمال حاليا»!

عقب الاحتجاجات التي نظمها العمال أمس.. المدير العام ل«أنام»:
«60 ٪ من الديون تعاني منها الوكالة منذ 3 سنوات»
«تسوية الوضعية المالية ل5 آلاف موظف بالمؤسسة مستقبلا بصفة تدريجية»
نظم» أمس» العشرات من عمال الوكالة الوطنية لوكالة التشغيل، «أنام» وممثلي مختلف الفروع الجهوية بالوطن، وقفة احتجاجية أمام المقر الوطني للوكالة.
تعبيرا عن رفضهم لما ورد في الاتفاقية الجماعية، والتي اعتبروها إقصاء للعامل، وتهميشا لحقوقهم.
بالمقابل، رد المدير العام للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «أنام»، رضا أحمد زقادي، «أنه لا توجد أموال تسمح للوكالة بالزيادات في أجور العمال في الوقت الحالي.
غير أن أبواب الحوار مفتوحة مع كافة العمال والشركاء الاجتماعيين للتكفل بمطالب العمال المهنية منها والاجتماعية، بصفة تدريجية وفقا للوضعية المالية للوكالة».
وأوضح المدير العام لANEM في تصريح خص به «النهار»، أمس، خلال عقده اجتماعا استثنائيا مع عمال «أنام»، الذين نظموا وقفة احتجاجية.
للمطالبة برحيل الأمين العام للنقابة بالمؤسسة المدعو «موطام زهير» من على رأس النقابة، الذي اعتبروه سببا في تهميش هذه الفئة، من خلال ما ورد في نصوص الاتفاقية الجماعية.
بأن «أبواب الحوار مفتوحة مع العمال والشركاء الاجتماعيين للتعديل في نصوص هذه الاتفاقية الجماعية».
كما تعهد المسؤول الأول عن وكالة «أنام»، بتسوية الوضعية المالية ل5 آلاف موظف بالمؤسسة مستقبلا وبصفة تدريجية.
مع الأخذ بعين الاعتبار سلم الترقيات للموظف والأقدمية المهنية له، حيث اعترف زقادي، بأن وكالة «أنام» تعاني من أزمة مالية وعجز مالي حقيقي.
كما أن الاعتمادات التي تمنحها وزارة المالية للمؤسسة «أنام» لا تكفي لتغطية أجور العمال، أو منح زيادات في رواتب العمال.
والوضعية التي تعاني منها الوكالة ليس لها علاقة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كما أن المؤسسة تعاني بنسبة 60 من المئة.
بعد أن تم تسوية 40 من الديون لسنة منذ 2015 إلى غاية 2017، وضم الديون المتبقية لسنة 2019، مما أثر بشكل سلبي على ميزانية الوكالة.
وأكد المتحدث أنه تم تقديم طلب لدى وزارة المالية من أجل رفع اعتمادات في الميزانية المالية الخاصة بالوكالة، بعد شرح وضعيتها المالية،.
والتي بدورها قامت بطرح هذا الملف على مستوى مكتب الوزير الأول نور الدين بدوي للمصادقة عليه في الوقت القريب، مما قد يسمح للوكالة برفع الأجور للعمال مستقبلا وتحسين وضعيتهم.
هذا، ودعا المدير العام لوكالة ANEM، العمال المحتجين إلى ضرورة تدوين لائحة مطالبهم المقترحة لمناقشتها، قصد إدراجها في بنود الاتفاقية الجماعية المرفوضة.
أما بخصوص مسألة رحيل الأمين العام للنقابة، فليس من اختصاص الإدارة -حسب زقادي- بل هو عمال نقابي.