نسبة استجابة الصيادلة للإضراب تراوحت بين 90 و100 ٪

وفقا للأرقام المقدمة من قبل النقابة الوطنية للصيادلة الخواص
العاصمة ووهران سجلتا نسبة استجابة أقل للإضراب مقارنة بباقي الولايات
شن، أمس، قرابة 10 آلاف صيدلي إضرابا جزئيا عن العمل لنصف يوم، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعانون منها، حيث تراوحت نسبة الاستجابة ما بين 60 و100 من المئة.
ومن خلال الجولة التي قادت «النهار» إلى مختلف صيدليات العاصمة، استجاب العديد من الصيادلة إلى الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصيادلة الخواص.
باستثناء تلك التي تضمن الحد الأدنى للخدمة، وذلك بعد الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها، مؤخرا، أمام وزارة العدل.
بالنظر إلى الأحكام الثقيلة الصادرة في حق العديد من الصيادلة، بسبب بيع المؤثرات العقلية.
وندد الصيادلة بالاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين على المخدرات خلال تأدية عملهم، ومطالبة السلطات العمومية بإعادة النظر في بعض مواد القوانين المسيرة لبيع المؤثرات العقلية.
من جهته، أكد الدكتور مسعود بلعمبري تسجيل استجابة واسعة للإضراب من الساعة 8 صباحا إلى غاية منتصف النهار، بنسبة تتراوح بين 90 و100 من المئة، حسب الولايات مع ضمان الحد الأدنى للخدمة.
وأوضح ذات المصدر، أن ولايتي الجزائر العاصمة ووهران، سجلتا نسبة استجابة أقل للإضراب مقارنة بباقي الولايات التي سجلت نسبة تراوحت بين 95 و100 من المئة.
وسجلت نسبة الإضراب في المسيلة 90 من المئة، البويرة 90 من المئة، المدية 70 من المئة، تيزي وزو 90 من المئة.
بومرداس 90 من المئة، بجاية 95 من المئة، البليدة 80 من المئة، الأغواط 60 من المئة، والجلفة 85 من المئة.
وكان السلك قد نظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم 20 ماي الماضي، شارك فيها العشرات من الصيادلة، لمختلف ولايات الوطن رافعين عدة شعارات.
يطالبون من خلالها بإطلاق صراح زملائهم المسجونين، وإعادة النظر في بعض مواد القوانين المسيرة للمؤثرات العقلية، مع نشر جدولها بالجريدة الرسمية.
ومن بين المطالب التي رفعها السلك، عدم تجريم الصيدلي الذي يقدم خدمة للمجتمع وعدم محاكمته.
إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها مع إسناد هذه الخبرة إلى مخبر شرعي أو مصدر معتمد أو هيئة ممثلة للصيادلة.
كما دعا الصيادلة، إلى عدم إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة بصفة قانونية ورسمية على غرار المؤثرات العقلية.
وذلك طبقا للأحكام القانون المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية استنادا للمادتين 2 و3 من القانون 04-18 والقرار الوزاري الصادر في 9 جويلية 2015.
يذكر أن سلك الصيادلة الخواص يتكون من 11 ألف صيدلي عبر القطر، وقد تعرض اثنان من بينهم إلى عملية اغتيال من طرف أشخاص مدمنين.
طالبوا بتزويدهم بالقوة بالمؤثرات العقلية بكل من معسكر وأم البواقي خلال الأشهر الماضية، كما أدين بعضهم بالسجن نتيجة تسويق هذه المواد.