الجمعية الوطنية الفرنسية تصوت على حظر النقاب في الأماكن العمة بغالبية ساحقة

رغم أن المعارضة المشكلة من الشيوعيين و الاشتراكيين رفضت المشاركة في التصويت

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار شعورا بالاستياء لدى المسلمين وتم إقرار النص بأغلبية 335 صوتا مقابل صوت واحد وصوت اليمين كله إلى جانب النص ومع ان المعارضة كلها تقريبا من اشتراكيين وشيوعيين وخضر تعارض بشدة ارتداء النقاب والبرقع فإنها رفضت المشاركة في التصويت وتعول الحكومة حاليا على تبني النص في سبتمبر في مجلس الشيوخ ما يتيح نظريا سرعة تطبيقه.
الا ان زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه قال انه يريد ازالة جميع التحفظات القانونية على هذا القانون واعلن انه سيرفع الامر الى المجلس الدستوري، المكلف التاكد من عدم مخالفة القوانين للدستور وحذر الحزب الاشتراكي الثلاثاء من "المخاطرة القانونية" لحظر تام معتبرا ان قرارا من المجلس الدستوري في هذا الشان سيكون "هدية لا تقدر بثمن للمتطرفين الذين نحاربهم جميعا" وكان مجلس الدولة، اعلى سلطة ادارية في البلاد، ابدى تحفظات قانونية على تعميم الحظر بما فيه الشارع، واعتبره "بدون اساس قانوني". واوصى في اعلان غير ملزم بان يقتصر منع ارتداء النقاب على بعض الاماكن العامة (الادارات ووسائل النقل والمراكز التجارية).