منظمة العفو الدولية تدين تصويت النواب الفرنسيين على حظر النقاب

نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بإقرار مجلس النواب الفرنسي بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر وضع النقاب في الأماكن العامة معتبرة انه "ينتهك حرية التعبير والديانة"وقالت المنظمة في بيان ان "الحظر التام لتغطية الوجه يشكل انتهاكا لحرية التعبير والعقيدة بالنسبة للمسلمات اللاتي يرتدين البرقع او النقاب كتعبير عن الهوية او الإيمان". وأضافت "بصفة عامة تشترط حرية التعبير والعقيدة ان كل إنسان حر في اختيار ما يريد ارتداءه او ما لا يريد ارتداءه".
وذكرت المنظمة بان على الدول التزام الاتفاقيات الدولية التي تحمي النساء اللاتي يرتدين النقاب ضد رغبتهن.
وأضافت محذرة "لكن الحظر المعمم ليس الوسيلة السليمة لتحقيق ذلك وقد يترتب عليه احتجاز النساء اللاتي يرتدين النقاب في المنازل او جعل من الصعب عليهن الحصول على العمل او الدراسة او الخدمات العامة".
وحضت في المقابل الحكومات على "تكثيف جهودها لمحاربة التمييز الذي تتعرض له المسلمات سواء في أسرهن او في المجتمع عامة".
وقد أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء في قراءة أولى وبغالبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة وتم إقرار النص بغالبية 335 صوتا مقابل صوت واحد. وصوتت الغالبية اليمينية كلها والى جانب النص.
ويتضمن النص حظر تغطية الوجه والجسم كله (النقاب والبرقع) في جميع الأماكن العامة ما يعرض المخالف لغرامة بقيمة 150 أورو أو دورة تدريبية على المواطنة. لكن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون، بعد فترة "تربوية".
الى ذلك فان كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام مع غرامة بقيمة 30 الف يورو. وتشدد هذه العقوبات إلى الضعف في حال كان الشخص المرغم قاصرا.