يزوّر بطاقة محامٍ ويستخدمها في النصب والإحتيال

بتت محكمة الجنح للرويبة في قضية شخص متهم بالنصب والإحتيال ، وهو الفعل الذي طالب على إثره وكيل الجمهورية بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية ب 20 ألف دينار. وقائع القضية - حسب تصريح أحد الضحايا، أنه اتصل بالمتهم الذي عرض سيارته للبيع وطلب منه نصف المبلغ، لأنه في حاجة ماسة له، على أن تؤجل الإجراءات لليوم الموالى ولا مجال للخوف، لأنه وبصفته محامٍ ، فهو على معرفة بموثقين سيسهلون عليه عملية إتمام العقد، كما أكّد الضحية أنه صدّق المجرم لما أطلعه على بطاقته المهنية وسلّمه بطاقة زيارة تحمل عنوان مكتبه وأرقام هواتفه، لكنه تفاجأ لما لم يتمكن من الإتصال به، وتأكد من أنه محامٍ وهمي ومكتبه كذلك، وعلى هذا الأساس، انطلق تحقيق مكثف، تمكنت على إثره مصالح الأمن من التوصل إلى الفاعل من خلال وصف دقيق من الضحية لملامحه، ليتأكد من أنه شخص مسبوق في عدة شكاوى مماثلة، ورغم هذا كله، فقد حاول المتهم الإنكار، موضحا أن بطاقة المحامي التي بيّنها للضحية، عثر عليها في سيارته التي اشتراها من طرف المحامي صاحب البطاقة، لكن التحقيق أكد أنه لا يوجد محامٍ يحمل هوية المدون في البطاقة، وعليه فهي مزوّرة.