وزير بحكومة بدوي أمام العدالة.. وبوشوارب فار من العدالة!

محكمة سيدي امحمد تستدعي مجددا أويحيى ويوسفي للتحقيق في قضية جديدة
استقبلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، وجوها جديدة وأخرى قديمة وردت أسماء أصحابها في ملفات الفساد التي شرعت العدالة في فتحها، منذ أسابيع.
وكانت تلك الوجوه لمسؤولين سابقين شغلوا وظائف سامية ألفها الجزائريون من خلال شاشات التلفزيون واعتلائهم منابر الخطابة السياسية.
فيما وردت ضمن قوائم من جرى التحقيق أسماء رجال أعمال جدد انضموا بدورهم إلى قوائم المعنيين بحملة من «أين لك هذا؟».
كان من بين الوجوه «القديمة» التي جرى استدعاؤها للمثول للتحقيق في قضايا الفساد، هو الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
حيث نقلته مركبة تابعة لجهاز الدرك بعد استخراجه من سجن الحراش، أين تقرر حبسه مؤقتا على ذمة التحقيق، الأسبوع الماضي.
ليرد على أسئلة وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بشأن قضية جديدة اسمها قضية مصنع السيارات «كيا» بباتنة التابع لشركة «غلوبال موتورز».
وحسب مصادر «النهار»، فإن تحقيقات أمس، شملت أيضا المدعو «ع.مصطفى» مدير عام سابق مكلف بتطوير الصناعة والتكنولوجيا بوزارة الصناعة .
ومكلف بالدراسات بديوان الوزير الأسبق، بوشوارب عبد السلام، الموجود هو الآخر رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
كما لوحظ، أمس، عودة وزير الصناعة السابق، يوسف يوسفي، إلى مبنى محكمة سيدي امحمد، فيما كان الجديد ضمن الأسماء التي شملها التحقيق، هو رجال الأعمال الإخوة عرباوي ملاك مصنع «كيا» بباتنة، إلى جانب وزيرين آخرين سابقين.
ورغم التعتيم والحصار الذي فُرض على القضية، تحصلت «النهار» على معطيات شحيحة تفيد بأنه بخلاف أويحيى ويوسفي.
فإن اسمي وزيرين آخرين ذكرا في التحقيقات المتصلة بقضية مصنع «كيا»، حيث خضع أحدهما للتحقيق، أمس، وتغيّب الآخر.
ويتعلق الأمر بكل من بدة محجوب وسابقه عبد السلام بوشوارب، الذي قالت معلومات بشأنه إنه لم يستجب لاستدعاءات مصالح الدرك والعدالة، وهو ما يضعه في خانة الفارين من العدالة.
كما جرى، أمس، تقديم إطارات آخرين منهم مسؤولون بوزارة الصناعة، بغل تعدادهم إجمالا 22 شخصا، للتحقيق أمام وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة سيدي امحمد.
ويشتبه في كل من ورد اسمه في تحقيقات، أمس، بالتورط في قضايا فساد وممارسات غير قانونية بشأن مصنع تركيب سيارات «كيا».