بعد تحقيقات شملت 24 متهما منهم الوزير الأول السابق أويحيى 10 متهمين تحت الرقابة القضائية بينهم ابني ملزي مع الإفراج عن مديرة وكالة «ترست بنك» استكمل قاضي التحقيق بالغرفة 12 لدى محكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، إجراءات الاستماع إلى 25 مشتبها فيه في قضية المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل . وشركة الاستثمار الفندقي، الذين سبق وأن تم تقديمهم من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر من أجل وقائع ذات طابع جزائي. حيث أمر القاضي بعد 24 ساعة من التحقيق بعد توجيه الاتهام ل24 شخصا طبيعيا من إيداع 12 متهما، على رأسهم حميد ملزي. المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وابنيه وأحد أقاربه وثمانية إطارات من مؤسستين عموميتين ومقاول، فيما وضع تحت الرقابة القضائية 10 متهمين. من بينهم ابنا المتهم الرئيسي ومقاول، مع الإفراج عن مديرة وكالة «ترست بنك». فيما تمت إحالة ملف الوزير الأول السابق أحمد اويحيى على النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة لاتخاذ ما يراه مناسبا. وقد جرى، أول أمس، استخراج أويحيى من سجن الحراش مرة أخرى لسماع أقواله في قضية الامتيازات الممنوحة لشركة الاستثمار الفندقي. والمنافع غير المستحقة الذي تحصل عليها المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي. هذا الأخير كان على رأس 24 شخصا من الذين تم توجيه الاتهام ضدهم في عدة تهم تعلقت بتبييض الأموال . وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار مجموعة إجرامية وتبديد أموال عمومية. وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة. وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية . ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات . وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. واستنادا لذات المرجع الذي أورد المعلومة، فإن قاضي التحقيق أرسل من الملف الشق الخاص بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة. لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، كما تمكنت «النهار» من تحديد هوية المتهمين الذي أودعوا الحبس المؤقت. ويتعلق الأمر بكل من حميد ملزي المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، ملزي مولود رجل أعمال، ملزي زهير أستاذ جامعي، ملزي وليد، بن بخمة محمد مقاول. ليلى زرينيني سكرتيرة المدير العام في شركة الاستثمار الفندقي، قاضي ارزقي مستشار في مجلس الاستشارات، حطابي أحمد مدير الصيانة، جلاب الياس مدير المالية. حسين محمود مدير الإقامة، ملكورة مراد رئيس مصلحة المنازعات، عميروش مراد المدير العام السابق، بوكروان بشير مدير الصفقات. فيما تم وضع 10 متهمين تحت الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بسبعة موظفين تابعين للمؤسسة العمومية إقامة الدولة الساحل. إضافة إلى ابنين للمتهم الرئيسي ومقاول واحد، مع ترك مديرة وكالة «ترست بنك» في الإفراج.
