سعيد بركات في سجن الحراش بتهمة التلاعب باموال “الزوالية”

وجهت له تهم تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة
التحقيق في سوء تسيير بركات لأزيد من 700 مليار وفي سوء توزيع حافلات التضامن وسيارات الإسعاف
أمر المستشار والقاضي المحقق بالمحكمة العليا، إيداع وزير التضامن الأسبق سعيد بركات الحبس المؤقت بسجن الحراش، عن عدة تهم تخص تجاوزات .
أسفرت عن تبديد الأموال العمومية وإلحاق أضرار بالخزينة العمومية، لما كان سعيد بركات يشغل منصب وزير التضامن.
مثُل، أمس، سعيد بركات أمام المستشار والقاضي المحقق بالمحكمة العليا، بداية من الساعة التاسعة من صباح أمس، على متن سيارة «هيونداي» سوداء اللون تحمل ترقيم ولاية تيارت.
وإلى غاية الثانية زوالا، أين مثُل للتحقيق لمدة قاربت 5 ساعات، ليخرج بعدها على متن مركبة نقل المساجين محاطة بأزيد من ثماني سيارات تابعة للشرطة لتأمين مركبته إلى غاية وصوله إلى سجن الحراش.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق، فٌإن القاضي والمستشار المحقق بالمحكمة العليا قد وجه عدة تهم ثقيلة للوزير الأسبق .
تخص الفترة التي شغل فيها منصب وزير للتضامن، أين واجهه بعدة تهم ثقيلة تتعلق بالفساد، وذلك خلال تسييره لقطاع التضامن خلال الفترة ما بين 2010 إلى غاية 2012.
أين سجلت العديد من التجاوزات في حق سعيد بركات، خاصة فيما تعلق بتسيير الميزانيات والأموال الموجهة للفئات الهشة والمنكوبين خلال الكوارث الطبيعية وفئات المعاقين.
خاصة الحافلات والمنح المحولة للجمعيات الخيرية. وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار» نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق في قضية الوزير الأسبق للتضامن.
فإن التهم الرئيسية الموجهة لسعيد بركات تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة.
وأكدت مصادر «النهار»، بأن بركات متهم بتبديد الملايير من أموال وزارة التضامن تخص إعطاء منح وحافلات لجمعيات خيرية وجمعية معوقين تبلغ قيمتها أزيد من 700 مليار سنتيم.
كما أن القضية طفت على السطح بعد التحقيق الذي باشرته مصالح الديوان المركزي لقمع الفساد منذ سنوات.
وهو التحقيق الذي جرّ الأمين العام السابق لوزارة التضامن، بوشناق خالدي، إلى السجن قبل ثلاثة أسابيع.
بالقابل أمر القاضي المحقق في المحكمة العليا، بإيداع مدير التشريفات السابق بوزارة التضامن، «ح.ش»، الذي شغل المنصب خلال فترة استوزار السعيد بركات الحبس المؤقت بالحراش.