تركيا تعلن الحرب على «الحراڤة» الجزائريين

أعلنت السلطات التركية الحرب على المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين، بتضييق الخناق عليهم واعتماد شروط تعجيزية من أجل منح التأشيرة.
في خطوة مشابهة لتلك التي باتت تعتمدها مختلف دول أوروبا، وفي مقدمتها فرنسا من خلال مركز «VFS» العالمي.
وأبانت السلطات التركية في آخر خرجة لها كانت عبر شركة الطيران «TURKISH AIRLINES» بالجزائر.
بأن الجزائريين بات غير مرغوب فيهم في الظرف الراهن على عكس أي وقت مضى.
عبر بيان كشفت فيه عن شروط جديدة يتوجب العمل بها مع كل جزائري يرغب في دخول أراضيها.
و إلغائها قرار منح التأشيرة الإلكترونية «سي 1».
وهو ما يعني العودة إلى العمل بنظام التأشيرة التقليدية بالنسبة للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وشروطا أخرى بالنسبة للذين تزيد أعمارهم عن خمسة وثلاثين عاما ومطالبتهم بحيازة تأشيرة ذات صلاحية تخص فضاء «شنغن» .
وأخرى الولايات المتحدة الأمريكي.
التضييق الذي تمارسه السلطات التركية جاء بعد تحويل بعض الزائرين الجزائريين بلادها إلى معبرمن أجل دخول الدول الأوروبية عبر اليونان.
في وقت تحاول هذه الدول منع هؤلاء من دخول ترابها برفض الآلاف من طلبات التأشيرة.
في إشارة واضحة إلى أن قرار هذه السلطات ناتج عن ضغوطات فرضتها دول الاتحاد الأوروبي في ظرف استثنائي .
تمر به الجزائر بعد رحيل النظام السابق والتحضير للإعلان عن ميلاد جمهورية جديدة.
وقال بيان للخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء العمل بالتأشيرة الإلكترونية من صنف «سي1» بداية من الفاتح أكتوبر.
ومعروف أن هذا النوع من التأشيرة موجه للسياح ورجال الأعمال ويتم التحصل عليه عبر الأنترنيت، باستعمال جواز السفر وصورة شمسية.
واستثنى الإجراء الجديد للسلطات التركية صنف تأشيرة «بي1»، وهي تلك الخاصة بالأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة.
وبحسب شركة «توركيش إيرالاينز»، فإن تأشيرات صنف «بي 1» ما يزال معمولا بها وسارية المفعول لكن بشروط.
وقالت شركة الخطوط الجوية التركية إنها لن تقوم بتعويض التذاكر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التأشيرة ويجري ترحيلهم.
ويعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة،تكون وراءها تنامي أعداد المهاجرين غيرالشرعيين الذين باتوا يتخذون من تركيا نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.